من الاحتجاج إلى القائمة السوداء.. كيف حوّلت بريطانيا نشطاء فلسطينيين إلى "إرهابيين"؟

تسعى الحكومة البريطانية إلى منع هدى عموري، إحدى المؤسِّسات لجماعة "Palestine Action" المؤيدة للفلسطينيين، من الطعن قانونيًّا في قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات البريطانية قد أدرجت "Palestine Action" على قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو الماضي، ما جعل الانتماء إليها جريمة يُعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 14 عامًا. ومنذ ذلك الحين، تم توقيف أكثر من ألف شخص لرفعهم شعارات أو لافتات تُعبّر عن دعمهم للجماعة.

إقرأ المزيد

"تلغراف" تكشف شروط بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين

وقد حصلت هدى عموري، التي ساعدت في تأسيس الجماعة عام 2020، على إذن قضائي في يوليو الماضي لرفع طعن ضد قرار الحظر، مشيرة إلى أنه يُشكّل تدخلاً غير متناسب في الحق في حرية التعبير. لكن وزارة الداخلية البريطانية طلبت من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن، مؤكدة أن أي طعن في قرارات الحظر يجب أن يُنظر فيه أمام محكمة متخصصة، وليس أمام المحكمة العليا.

ويأتي قرار الحظر بعد تصعيد من الجماعة في أنشطتها الاحتجاجية ضد الشركات المرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا، حيث لجأ أعضاؤها إلى تكتيكات مثل رش المباني بالطلاء الأحمر، وإغلاق المداخل، وإتلاف المعدات. وتركّز حملاتهم بشكل خاص على شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems).

وكان من بين الأحداث التي استندت إليها الحكومة لاتخاذ قرار الحظر، اقتحام نفّذه أعضاء في الجماعة لموقع تابع للشركة في بريطانيا العام الماضي، بالإضافة إلى عملية اقتحام أخرى في يونيو الماضي لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "RAF Brize Norton"، حيث ألحق الناشطون أضرارًا بطائرتين. وعلى خلفية هذه الحادثة، وُجهت تهم جنائية إلى أربعة من أعضاء الجماعة.

وتتهم "Palestine Action" الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تصفه بـ"جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة"، وهو ما يُبرّر – وفق رؤيتها – تصعيد أنشطتها الاحتجاجية.

المصدر: "رويترز"