55 خبر

تاريخ النشر: 12.07.2025 | 04:31 GMT

مؤسس "تلغرام": سلطات فرنسا تضيق على حرية التعبير وتعيق التقدم

اتهم مؤسس تطبيق المراسلة "تلغرام" بافيل دوروف السلطات الفرنسية بشن "حملات صليبية" ضد حرية التعبير والتقدم التكنولوجي، محذرا من أن ذلك سيلحق ضررا اقتصاديا بفرنسا لعقود قادمة.

جاء ذلك في رد دوروف على تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" يفيد بأن النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا جنائيا ضد منصة "إكس" بتهمة التلاعب المزعوم بخوارزمياتها "لأغراض تدخل أجنبي".

إقرأ المزيد

الإدعاء الفرنسي يفتح تحقيقاً مع منصة "إكس" بتهم التلاعب بالبيانات والاحتيال

وكتب دوروف عبر منصة "إكس": "يخوض البيروقراطيون الفرنسيون حملات صليبية ضد حرية التعبير والتقدم التكنولوجي. إن استخدام الإجراءات الجنائية بدلا من وضع لوائح تنظيمية واضحة لشركات الإنترنت سيسبب مخاوف لدى المستثمرين وسيضر بالنمو الاقتصادي للبلاد لعقود".

وفي مايو الماضي اتهم دوروف السلطات الفرنسية بمحاولة الاستعانة به للتدخل في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، حيث طلبت منه إسكات قنوات المحافظين الرومانيين قبل الانتخابات، لكنه قال إنه رفض هذا الطلب.

يذكر أنه قد تم احتجاز مؤسس "تلغرام" دوروف في مطار لو بورجيه بباريس يوم 24 أغسطس 2024، مما أثار انتقادات واسعة من الرأي العام في العديد من الدول. وتشتبه السلطات الفرنسية في تورط دوروف بأكثر من عشرة انتهاكات وجرائم، منها التواطؤ في إدارة منصة إلكترونية لغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، مما يعرضه لعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا. وأفرج عن دوروف في نهاية أغسطس بكفالة مالية بلغت 5 ملايين يورو.

إقرأ المزيد

دوروف ينفي الشائعات حول العلاقة بين اعتقاله في فرنسا والتغييرات في "تلغرام"

وأشارت صحيفة "لو موند" إلى أنه بعد احتجاز دوروف وفرض الرقابة القضائية عليه قامت "تلغرام" بحذف مجموعة من الميزات وحظرت كلمات أساسية كانت تتيح الوصول إلى قنوات تبيع أسلحة أو مخدرات أو مواد إباحية للأطفال. كما أصبحت الشركة أكثر استجابة للقرارات القضائية، حيث تقوم بتسليم عناوين "آي بي" للمستخدمين المخالفين للقانون عند الطلب.

وبموجب إجراءات الرقابة القضائية المفروضة، مُنع دوروف من مغادرة فرنسا، مع التزامه بالتسجيل في مركز الشرطة المحلي مرتين أسبوعيا.

وحسب "لو موند"، فقد تقدم دوروف في 3 يونيو بطلب لرفع الرقابة القضائية. ووفقا لقرار غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، سمح لدوروف بمغادرة الأراضي الفرنسية لمدة أقصاها 14 يوما اعتبارا من 10 يوليو، مع وجوب إخطار قاضي التحقيق مسبقا بأي سفر.

المصدر: RT