الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن المؤبد لفرنسي قاتل في سوريا

طالب الادعاء العام الفرنسي بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق الفرنسي المسجون مهدي نموش، المتهم بالقتال في صفوف تنظيم "داعش" واحتجاز صحفيين رهائن في سوريا خلال عامي 2013 و2014.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن فريق الادعاء العام الفرنسي طالب بمحكمة عقدت أمس، بالحكم على المدعو مهدي نموش (39 عاما) بالسجن المؤبد، بحد أدنى 22 عاما دون إمكانية الإفراج المشروط.

ووصف المدعي العام بنيامين شامبر، المتهم نموش، بأنه "أحد أكثر الجهاديين انحرافا وقسوة في السنوات العشر الماضية"، معتبرا أنه "يفتقد للتعاطف والندم".

ويتهم نموش بأنه "احتجز صحفيين رهائن في سوريا وأجرى بحقهم عمليات تعذيب وإعدامات وهمية خلال عامي 2013 و2014، وتعرف عليه أربعة صحفيين بعد عودته من سوريا".

ويقضي المتهم نموش عقوبة السجن المؤبد بتهمة "تنفيذه هجوما على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2014".

من جانبه نفى نموش، وفق ما ذكرت "لوموند"، أنه "كان سجّانا لدى التنظيم"، وقال إنه "كان مجرد مقاتل في صفوفه".

وكانت فرنسا بدأت، في فبراير الماضي، محاكمة "خمسة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش على رأسمهم نموش، بتهمة الإرهاب واختطاف سبعة رهائن بينهم أربعة صحفيين".

ويعتقد أن اثنين من المتهمين قتلا في سوريا قبل سبع سنوات، ولغياب أي دليل على الوفاة أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقهما، والثلاثة الآخرون داخل السجون على ذمة التحقيق.

وتعود حادثة الاختطاف إلى شهر يونيو من عام 2013، حين خطف الصحفيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا، وإدوار إلياس، ونيكولا اينان، وبيار توريس.

كما احتجزوا بجانب اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة اكتد غير الحكومية، هما الإيطالي فيديريكو موتكا، والبريطاني ديفيد هاينز، بالإضافة إلى الصحفي الإسباني، ماركوس مارجينيداس إزكويردو، الذي خطف أيضا في 2013.

وتعرض الرهائن المحتجزون سابقا لضرب وتجاوزات وضغط نفسي مستمر بسبب عمليات الإعدام الوهمية التي نفذها الخاطفون، وكانت الشهادات في تحديد هويات المشتبه بهم حاسمة.

وفي عام 2014، أفرج عن الجميع باستثناء المواطن البريطاني ديفيد هاينز، الذي أعدم في 13 من سبتمبر من العام نفسه، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

المصدر: صحيفة "لوموند"