البوندستاغ الألماني يرفض مشروع قانون لتشديد سياسة الهجرة

رفض البرلمان الألماني مشروع قانون قدمه ائتلاف المحافظين بهدف تشديد سياسة الهجرة. وصوت 338 نائبا لصالح المشروع، بينما عارضه 350 نائبا، وامتنع 5 عن التصويت.

وكان ائتلاف المحافظين المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" و"تحالف سارة فاغنكنخت - من أجل العقل والعدالة"، قد أعلنوا نيتهم دعم مشروع القانون.

وكان بإمكان هذه الأحزاب مجتمعة الحصول على 372 صوتا، وهو ما يكفي لتمرير المشروع. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف صوت أعضاء البوندستاغ، حيث لم يتم الإعلان عن نتائج التصويت التفصيلية بعد.

وقبل التصويت، شهد البوندستاغ مناقشات حادة حول موضوع الهجرة، تميزت باتهامات متبادلة بين الأحزاب.

وفي 29 يناير، أقر البوندستاغ أحد مقترحات ائتلاف المحافظين بشأن تشديد سياسة الهجرة، حيث حصل على دعم من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقد قدم ائتلاف المحافظين مقترحين للتصويت، تضمن الأول خطة من خمس نقاط لضمان السيطرة المديدة على الحدود الألمانية و"ترحيل منتظم للأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد"، وتمت الموافقة على هذا المقترح من قبل 348 نائبا، بينما عارضه 345 نائبا وامتنع 10 عن التصويت.

ومع ذلك، فإن هذا المقترح لا يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات محددة، بل يقتصر على الدعوة إلى اتخاذها. أما المقترح الثاني، الذي كان يهدف إلى توسيع صلاحيات إنفاذ القانون، فلم يحصل على أغلبية في البوندستاغ.

وقد أعادت هذه الأحداث إشعال النقاش حول ضرورة تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا، خاصة بعد الحادثة التي وقعت في 22 يناير في مدينة آشافنبورغ، حيث قام أفغاني يبلغ من العمر 28 عاما بطعن عدة أشخاص في حديقة عامة، مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاما وطفل يبلغ من العمر عامين.

وتبين أن المشتبه به كان مطلوبا منه مغادرة ألمانيا، حيث وصل إلى البلاد في نوفمبر 2022 ولم يحصل على حق اللجوء.

المصدر: RT