79 خبر

تاريخ النشر: 15.01.2025 | 15:13 GMT

الحلم السويدي بات أصعب.. ستوكهولم تفرض شروطا جديدة للحصول على الجنسية

أفادت وسائل إعلام سويدية، يوم الأربعاء، بأن السلطات في البلاد من المتوقع أن تصدر قرارات جديدة صارمة لإعطاء الجنسية للمهاجرين.

وكشف تقرير صحفي أن التعديلات الكبيرة التي ستطال شروط الحصول على الجنسية السويدية، تشمل فترة الانتظار والتي ستطول من 5 سنوات حاليا إلى 8 سنوات.

وأفادت قناة TV4 أن المقترحات الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة جاءت ببناء على رغبة جهاز الأمن السويدي (سابو) الذي طلب زيادة الوقت المخصص لإجراء تقييمات أمنية دقيقة لطلبات الجنسية، فيما ذكرت القناة أن المقترح الجديد سيرفع هذه المدة إلى 8 سنوات.

كما ستعلن الحكومة عن نتائج تحقيقات سابقة بشأن تعديل شروط الجنسية السويدية، وفرض متطلبات مختلفة بينها مستوى أفصل من اللغة السويدية، وفهم المجتمع، إضافة إلى مدة فترة الإقامة في السويد، وقدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المحقق بتقديم اقتراحات بشأن متطلبات السلوك الجيد، أو ما يعرف بفحص السوابق.

ووفق الحكومة، يتم حاليا معالجة حوالي 87000 طلب للحصول على الجنسية السويدية هذا العام، مع توقعات بتقليص العدد إلى 43000 في عام 2027.

وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى انه من المتوقع أن تدخل القوانين الجديدة في حال إقرارها حيز التنفيذ في عام 2026.

تعديل الدستور

هذا وقالت الحكومة السويدية، يوم الأربعاء، إنها تستعد لتعديل الدستور حتى تتمكن من سحب جوازات السفر من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بوسائل احتيالية أو الذين يشكلون تهديدا للدولة.

ويمكن تجريد الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة الذين حصلوا على الجنسية عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو الرشوة أو التهديد، وكذلك الأشخاص المدانين بجرائم مثل التجسس أو الخيانة، من جوازات سفرهم السويدية إذا تم إقرار القانون.

وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي "السبب هو أن السويد تتعامل مع ثلاثة تهديدات متوازية وخطيرة للغاية لأمننا الداخلي، التطرف العنيف، والجهات الفاعلة في الدولة التي تتصرف بطريقة عدائية تجاه السويد، فضلا عن الجريمة المنظمة".

وقد تقدمت لجنة برلمانية تضم أحزابا مختلفة بمقترحات لسحب الجنسية، ولتغيير الدستور السويدي يتعين على المقترحات أن تمر عبر تصويت في البرلمان بأغلبية بسيطة، يليه انتخابات عامة ثم تصويت ثان في البرلمان السويدي.

وأرادت أحزاب الحكومة اليمينية وداعميها الذهاب إلى أبعد من ذلك بحيث تتمكن أيضا من إلغاء جنسية مجرمي العصابات الذين يحملون جنسية مزدوجة، لكن هذا الاقتراح لم يصل إلى اللجنة.

جدير بالذكر أن حوالي 20% من مواطني السويد البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، ولدوا في الخارج.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سويدية