"انتقام وقائي".. خبير يعلق على العقوبات الصينية على الشركات الدفاعية الأمريكية

قالت صحيفة The Hill الأمريكية إن قرار الصين فرض إجراءات تجارية عقابية على العديد من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى "ضربة قوية" لواشنطن قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة التي تستهدف مقاولي الدفاع "رايثيون" و"بوينغ" و"جنرال دايناميكس" و"لوكهيد مارتن"، تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع اقتراب ولاية ترامب الثانية، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية.

إقرأ المزيد

الصين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية

لكن قد يكون ذلك علامة على وجود علاقة متبادلة بين القوتين العظميين اللتين تتنافسان على النفوذ الاقتصادي والعسكري.

الشركات التي هي في المقام الأول شركات أسلحة، بما في ذلك شركة "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"رايثيون"، لا تتعامل بالفعل مع الصين إلا قليلا نظرا لأن القانون الأمريكي يحظر بيع جميع العناصر العسكرية إلى بكين ما لم يتنازل الرئيس الحالي عن الحظر.

ووفقا لبيل رينش، المسؤول السابق في وزارة التجارة والذي يشغل الآن منصب رئيس "شول" في الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإنه في حين أن مثل هذه الشركات لديها أجزاء غير مرتبطة بالأسلحة، إلا أنها ليست ذات أهمية مركزية في الأعمال التجارية، مما يجعل العقوبات التي فرضتها الصين مؤخرا رمزية في الغالب.

وقال رينش للصحيفة: "أعتقد أن هذا هو سبب قيامهم بذلك، إنها تسديدة عبر القوس. هذه أشياء مصممة لتذكير الإدارة الحالية والإدارة القادمة بأن لديهم تأثيرا كبيرا على سلاسل التوريد، ولديهم تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، جزئيا، بفضل تفاعلهم معنا".

وأضاف: "إنها إشارة إلى أنهم يستطيعون جعل الحياة صعبة بالنسبة لنا، تماما كما يمكننا أن نجعل الحياة صعبة عليهم. فكر في الأمر على أنه انتقام وقائي".

يشار إلى أن بكين أضافت الأسبوع الماضي 28 شركة إلى قائمة مراقبة الصادرات "لحماية الأمن والمصالح الوطنية"، وحظرت تصدير المواد التي تخدم الأوضاع المدنية والعسكرية، وفقا لوزارة التجارة الصينية.

كما أضافت 10 شركات إلى ما تسميه "قائمة الكيانات غير الموثوقة" بسبب "المشاركة في بيع الأسلحة إلى تايوان".

وقالت الوزارة إن الشركات العشر ممنوعة من جميع أنشطة الاستيراد والتصدير المتعلقة بالصين ومن القيام باستثمارات جديدة في البلاد، وسيتم حرمان كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات من تصاريح العمل.

المصدر: The Hill