64 خبر

تاريخ النشر: 11.07.2024 | 11:38 GMT

القضاء الإندونيسي يحكم على وزير الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة الفساد بإندونيسيا بحبس وزير الزراعة السابق 10 سنوات بعد إدانته بالابتزاز المرتبط بالفساد وإساءة استخدام السلطة والرشوة المرتبطة بعقود الوزارة مع بائعين من القطاع الخاص".

وحكم على خمسة أعضاء آخرين في حكومة الرئيس ويدودو بالسجن في قضايا فساد، (ويدودو تنتهي ولايته في أكتوبر القادم).

وقضت المحكمة في العاصمة جاكرتا بإدانة وزير الزراعة السابق شهرول ياسين ليمبا، بـ"إساءة استخدام سلطته لإثراء نفسه ومسؤولين آخرين" كما أمرته بدفع غرامة قدرها 300 مليون روبية (18500 دولار) وقالت إنه "سيمكث أربعة أشهر أخرى في السجن إذا فشل في الدفع".

إقرأ المزيد

إندونيسيا.. الحكم بسجن وزير سابق 12 عاما بسبب رشوة بأكثر من مليون دولار

وقال القاضي ريانتو آدم بونتوه، رئيس المحكمة: "ثبتت إدانة المتهم قانونيا وبشكل مقنع بالفساد، لم يكن مثالا جيدا كمسؤول عام ما فعله هو مواجهة جهود الحكومة لمكافحة الفساد وإثراء نفسه بالفساد".

وألقي القبض على ليمبا في أكتوبر الماضي من قبل لجنة القضاء على الفساد، والمعروفة اختصارا بـ "كيه بي كيه"، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وشهد العديد من مسؤولي الوزارة خلال المحاكمة أن "الأمانات والمديريات العامة والوكالات داخل الوزارة كانت ملزمة بالتنازل عن 20 بالمائة من ميزانياتها لليمبا، كما لو كانت إقطاعية له، وهددهم بالفصل من وظائفهم إذا رفضوا الانصياع لمطالبه".

وكشفت المحاكمة أنه "طلب من البائعين والموردين أيضا منح أموال لتلبية مطالب الوزير آنذاك".

واستخدم ليمبا "الأموال في شراء السيارات الفاخرة والهدايا والشقق واستئجار الطائرات الخاصة وإقامة الحفلات والتجمعات العائلية والاحتفالات الدينية والحج، كما استخدم الرشاوي لتوزيع المساعدات الإنسانية على ضحايا الكوارث وحزبه السياسي ناسديم" وفق القضاء.

وقال الادعاء العام، الذين طالب بسجن ليمبا 12 عاما إن الوزير السابق "قبل ما مجموعه 44.7 مليار روبية (2.7 مليون دولار) بين يناير 2020 وأكتوبر 2023".

واتهم الادعاء الوزير السابق بـ"إصدار أوامر لمرؤوسيه، كاسدي سوباغيونو ومحمد هاتا، بجمع الأموال غير المشروعة"، وحكم على كل منهما بالسجن أربع سنوات في قضايا منفصلة.

وخلال المحاكمة، قال ليماو إنه "كان ضحية اضطهاد سياسي وشعر أنه تعرض للتشهير من قبل مرؤوسيه في وزارته الذين يخشون استبدالهم أو إقالتهم من مناصبهم".

وأضاف: "لم أتلق أي معلومات عن اعتراضهم على أي من أوامري، وإذا كانوا يعتقدون أنها خاطئة، فكان عليهم التشاور معي ومناقشتي أولا".

المصدر: أسوشيتد برس"