وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لم تكشف عن هويتهم، أن "ألمانيا أعربت عن شكوكها بشأن كيفية تأثير البند الخاص المتعلق بمسؤولية فروع الشركات الأوروبية والشركاء في دول ثالثة على صناعتها".
ووفقا للوكالة فإن هنغاريا التي عارضت القيود في السابق، "يبدو" أنها كانت مستعدة للموافقة على الحزمة الجديدة من العقوبات.
بحسب معلومات الوكالة، كان من المقرر أن يتوصل المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد إلى قرار مساء الجمعة، إلا أنه تم سحب موضوع العقوبات من النقاشات في اللحظة الأخيرة. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي يوم الأربعاء.
وذكرت وكالة أنباء "DPA" الألمانية يوم الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن ألمانيا عرقلت تقدم المفاوضات بشأن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وأعلنت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل كما يلزم مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته هذه ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا هي غير فعالة ولا طائل منها.
المصدر: نوفوستي+RT