وقال الرئيس البوليفي في كلمته خلال الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "عدد من البلدان أصبح ضحية للنمط المسيطر على مدى عقود ما أدى إلى أن بلادنا تنتج وتصدر مجموعة محددة من البضائع. فالاقتصاد البوليفي أصبح تابعا ومعتمدا على الآخرين".
وأشار آرسي إلى عدم تمكن بلاده في السابق من تغيير الأوضاع لتوسيع الاستعمار الجديد من سيطرته. "لهذا أصغت بلادنا لطموحات شعبنا وبدأنا في عملية التصنيع لتحقيق السيادة الوطنية. وإحلال الواردات يعتبر جزءا لا يتجزأ من أجندتنا منذ القرن الـ19".
وبين أن إمكانية الانضمام إلى "بريكس" تعتبر فرصة رائعة لتحقيق طموحاتنا وتعزيز صناعاتنا. وبإمكاننا الاستفادة من قيمة الاقتصاد الروسي ودوره في العالم الجديد.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته:
نسعى لاستخدام عملاتنا الوطنية بين دولنا، لا يمكن أن نسمح لدولة واحدة بأن تكون المسيطرة على كل التسويات المالية.
يجب احترام كل الشعوب وعدم التدخل في شؤونها وقراراتها الوطنية التي ترمي إلى حماية مواردها الطبيعية، لهذا نعتبر التعددية القطبية هي مستقبل البشرية.
بناء العالم متعدد الأقطاب يواجه صعوبات وتحديات كبيرة، من بينها ضرورة تأمين الغذاء لسكان العالم المتزايد باستمرار، وهو ما يحتاج تبادل التكنولوجيا الذي من شأنه رفع إنتاجية الزراعية وغيرها.
تشهد بلدان كثيرة أزمات في الفقر والجوع وهناك أموال كثيرة تصرف في بناء قواعد عسكرية في بلدان أخرى.
نعتقد أن "بريكس" وروسيا قلقون بشأن الحرب الهجينة التي تعرقل تطور اقتصادنا، ونرى طغمة مالية تعمل على خدمة مصالحها فقط وليس مصالح الشعوب.
- تواجه الرأسمالية أزمات في مجال المال والمناخ والطاقة والاقتصاد والمؤسسات وهو ما نراه على مستوى المؤسسات الدولية كأحد تداعيات هذه الأزمة بوجود جو يعرقل تطور العالم.
- أنشأنا اقتصاد إنتاجي قائم على ضرورة توفير متطلبات شعبنا وهو اقتصاد يختلف عما حاول الاستعمار الجديد فرضه علينا.
- أنشأنا اقتصادا إنتاجيا قائما على ضرورة توفير متطلبات شعبنا وهو اقتصاد يختلف عما حاول الاستعمار الجديد فرضه علينا.
- نركز على الإنتاج، الآلية الكفيلة بزيادة ثروتنا الوطنية، وهو مبدأ وضع انطلاقا من الميزات الخاصة بمجتمعنا. وهذا النمط يعمل بفاعلية، ويقوم على التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية.
- تتمتع بوليفيا بالموارد من بينها أكبر حقول الفضة في بلادنا، ولدينا إحتياطي كبير من الليثيوم، ومن الذهب والنحاس وغيرها من المعادن الثمينة.
- القطاعات الاستراتيجية في اقتصادنا تساعدنا على تحقيق معدلات أكبر في التنمية.
خطتنا التركيز على قطاعات الاقتصاد التي تزيد من مداخيل سكاننا وتوفر فرص العمل.
عملية التوزيع العادل للموارد لا تهدف فقط إلى توزيع المداخيل وتعزيز المساواة، لكننا نستثمر في قطاعات اقتصادية أخرى وننوع الاقتصاد ونضمن النمو المستدام لاقتصادنا القائم على قاعدة عريضة من إحلال الواردات وجذب السياحة، والنهوض بإنتاجية القطاع الزراعي.
نمطنا يستند إلى تنويع الاقتصاد والنهوض بمستوى المعيشة للسكان والهدف النهائي في محو الفقر وتخفيض نسبة عدم المساواة.
النمط الاقتصادي الاجتماعي الذي بدأ تطبيقه منذ 2006 أحرزنا فيه نتائج اقتصادية لا بأس بها.
الناتج المحلي الإجمالي زاد من 945 مليون دولار إلى 45 مليار دولار، ودخل الفرد من 1700 دولار إلى 3000 دولار.
توجد طرق مختلفة للتنمية، وهذا الأمر يخص مسؤولية البلدان المختلفة التي تتخذ قراراتها استنادا إلى طبيعتها والنمط البوليفي يأتي اليوم ليصبح بديلا للاقتصاد القائم على الدولار.
حققنا مجتمعا أكثر تجانسا، وأثبتنا فرضية أن بإمكان بلد أن ينمو بشكل أسرع عندما يتم توزيع المداخيل بشكل متساو، ويجب أن نعمل على التخلص من عدم المساواة، والتخلص من أولئك الذين يحاولون إخضاع الآخرين.
من مكونات العالم متعدد الأقطاب تبادل التكنولوجيا بين الدول.
نشارك روسيا قلقنا بأن التكنولوجيا لا يسمح لها بأن تخدم البشرية قاطبة، فيما توجد محاولات لحصرها على بعض البلدان دون أخرى.
قيمة البنية التحتية تحتاج إلى زيادة النفقات لحمايتها، والدول المتطورة تفرض علينا شروطا، وهو ما يؤكد أهمية تطوير التكنولوجيا، وقد اتضح هذا بظهور جائحة كورونا.
نؤكد على تمسكنا بالقيم الموجودة في حضاراتنا القديمة، ونقاوم القيم التي يفرضها علينا العالم الرأسمالي.