وقال الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة "EADaily": "كما هو الحال دائما، فإن قطاع الأعمال التركي موجه نحو التطوير التدريجي للتعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، إدراكا من أن ذلك يعود بفوائد مباشرة على الاقتصاد التركي ورجال الأعمال الأتراك".
وأضاف: "لكن من المخيب للآمال بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك هو أن طموحاتهم لا يمكن أن تتحقق دائما في ظل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، والتي تسببت في معاناة كبيرة لمن يتعامل معنا. وخير مثال على ذلك ما يحدث الآن في القطاع المصرفي، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوعدان المؤسسات المالية التركية علانية بـعقوبات مختلفة في حال التعاون مع روسيا".
وأشار يرخوف إلى أن "المصرفيين في هذه الحالة يمارسون ما يسمى بالامتثال المفرط، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في العمليات المصرفية"، مشيرا إلى أن "المستوردين لا يستطيعون تحويل الأموال مقابل المنتجات التي يشترونها، وبالتالي لا يتلقى المصدرون الأموال، ونتيجة لذلك، وفقا للمعهد التركي للإحصاء، انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 32% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأكد السفير أنه في ظل ذلك "يتواصل العمل على مشروع إنشاء مركز غاز على الأراضي التركية، كما يجري بناء أول محطة تركية للطاقة النووية (أكويو) وهذا على الرغم من جميع أنواع المؤامرات، التي تحاول بناء معارضين لهذا المشروع داخل تركيا وخارجها".
يذكر أن تركيا حافظت على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على الرغم من كون أنقرة عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي فبراير الماضي، تحدثت وسائل إعلام عن أن مسؤولين من وزارة التجارة الأمريكية زاروا شركات وبنوكا تركية، وهددوا بمعاقبتها بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا.
وتتعرض العديد من دول العالم لضغوط من قبل الولايات المتحدة لقطع العلاقات المالية والمصرفية والتجارية مع روسيا، التي تعمل مع الصين وبلدان "بريكس" على إطلاق نظام حوالات بديل يكسر احتكار نظام "سويفت" الغربي للعمليات المالية حول العالم.
المصدر: نوفوستي