قناة عبرية تنشر تقريرا عن قلق إسرائيلي شديد إزاء تصاعد موقف مصر بسبب العملية العسكرية في رفح

وجاء في التقرير أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على إتمام العملية العسكرية في رفح قوبل باستياء مصري بالغ، وهددت مصر بالخروج من دور الوساطة لإعادة المختطفين وتداولت أنباء عن خفض التمثيل الدبلوماسي وإعادة النظر في اتفاقية السلام، كما رفضت القاهرة استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة طالما تسيطر إسرائيل على الجانب الآخر منه".

إقرأ المزيد

مسؤولون إسرائيليون يوجهون اتهامات إلى مصر بانتهاك "التفاهمات الأخيرة" حول رفح

وحسب المصدر نفسه فقد "أعرب مسؤولون كبار في الجانب الإسرائيلي عن قلقهم الشديد إزاء تفاقم الأزمة في العلاقات مع مصر، ووفقا لتقارير من صحيفة "هآرتس"، يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، مما يهدد التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما. واعتبر بعضهم الوضع الحالي مع مصر بالأسوء منذ بدء الحرب على غزة ، حيث أعرب المصريون في البداية عن تفهم لتخوفات إسرائيل الأمنية وسعيها لتفكيك قدرات حركة "حماس" العسكرية، لكن الموقف المصري بدأ يتغير مع إصرار الجانب الإسرائيلي على اجتياح رفح ضاربا بالتحذيرات المصرية عرض الحائط".

تراجع إسرائيلي بعد تصعيد مصري

ووفقا للتقرير العبري فقد اعتبرت مصادر مصرية رسمية رفع العلم الإسرائيلي على الجانب االفلسطيني من معبر رفح وإصرار الجيش الإسرائيلي على توثيق هذه اللقطات بمثابة تحد واضح للإرادة المصرية، من هنا قرر الجانب المصري تصعيد مواقفه ضد إسرائيل وهو ما نقلته القاهرة إلى واشنطن، وصرح به الرئيس الأمريكي بايدن في تصريحاته، بأنه يخشى من عدم مراعاة اسرائيل للمخاوف المصرية من احتلال إسرائيل لرفح". 

جاء  في التقرير أيضا: "وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن أهمية التعاون مع مصر، وأكد على ذلك خلال محادثاته مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، وطلب منهما إقناع المصريين بتجديد دخول المساعدات عبر معبر رفح. فيما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا يهاجم تصريحات كاتس، محملة إسرائيل نتائج تدهور الوضع الإنساني في غزة. وردا على الموقف المصري، تدرس إسرائيل إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، وهي خطوة من المتوقع أن تثير انتقادات حادة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية". 

تصعيد مصري هو الأول من نوعه ضد إسرائيل

وجاء في التقرير "وفي تصعيد آخر هو الأول من نوعه، أعلنت الخارجية المصرية يوم الأحد انضمامها إلى التماس جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي ستستمع قريبا إلى طلبات إصدار أوامر قضائية مؤقتة إضافية ضد إسرائيل. ربما لايكون لانضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا تأثير كبير على العملية القانونية حاليا، لكن وقف تعاونها في دخول المساعدات من معبر رفح طالما استمرت سيطرة اسرائيل عليه وغياب الطرف الفلسطيني سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في غزة، وهو ما يجبر المحكمة الدولية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد اسرائيل، مقارنة بما حدث في جلسة يناير الماضية".

     تدرج الرد المصري وخط الأمن القومي الأحمر 

وأورد التقرير العبري أن رد الفعل المصري منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة جاء متدرجا ""يمكننا ملاحظة تدرج رد الفعل المصري الرسمي منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث بدأ بمتابعة السيسي للأحداث منذ أول يوم من داخل مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم إصدار مجلس الأمن القومي المصري بيانا شدد فيه على موقف مصر من رفض التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأن أمن مصر القومي خط أحمر".

وختم التقرير بالإشارة إلى أنه "مع تكرار القصف الإسرائيلي لمعبر رفح 4 مرات، وإصرار إسرائيل في بداية الحرب على رفض إدخال المساعدات الإنسانية بالتزامن مع قطع المياه والكهرباء والوقود عن سكان غزة، ودعوته لهم لإخلاء منازلهم بالأخص في شمال القطاع والنزوح باتجاه مصر، صرح السيسي بأن "رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي"، وانحازت التغطية الإعلامية الحكومية المصرية للفصائل الفلسطينية بشكل غير مسبوق، ثم إعلان الحداد رسميا لمدة 3 أيام على ضحايا المستشفى المعمداني".

المصدر: قناة "I24" العبرية