وذكرت وكالة "رويترز" أن ما كانت تتضمنه حزمة العقوبات هذه "هو ما سعت إليه كييف في السابق".
وبذلك منعت النمسا اعتماد الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وطالبت الجانب الأوكراني بإزالة المجموعة المصرفية النمساوية "رايفايزن بنك إنترناشيونال" Raiffeisen Bank International من القائمة السوداء الأوكرانية الخاصة بالشركات "الداعمة لروسيا".
ونقلت "رويترز" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا التوجه يؤكد رفض فيينا القاطع بسحب الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، وهو الأمر الذي سعت إليه كييف سابقا.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد أواخر نوفمبر الماضي، أن بلاده ترفض دعم مقترحات الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، "كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقوي للخطر".
من جهتها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها "نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو".
وأكدت في مؤتمر صحفي أن تلك الحزمة "نشاط عدواني من جانب الغرب وانتهاك للقانون الدولي".
هذا ولم يعد سرا ما قاله رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعا، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعتبر من المحرمات في أعلى الهيئات في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.
المصدر: تاس + RT + وكالات