80 خبر

تاريخ النشر: 18.01.2023 | 09:53 GMT

صحيفة تكشف عن اسم دولة زودت أوكرانيا سرا بثلث احتياجاتها من الذخيرة في الأيام الأولى للعملية الروسية

أفادت صحيفة "Welt" بأن بلغاريا زودت أوكرانيا سرا بالذخيرة في الربيع الماضي ووفرت ما يصل إلى ثلث احتياجات القوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد

الدفاع البلغارية تنفي معلومات حول توريد دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا

ونشرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، نتائج تحقيق خاص بها دل على أن الحكومة البلغارية كانت تصدر إذن تصدير للشركات الوسيطة، ولكن ليس مباشرة إلى أوكرانيا بل عبر شركات وسيطة أجنبية. ولعب مطار جيشوف البولندي الواقع على بعد 70 كيلومترا من الحدود الأوكرانية دورا مهما في عمليات النقل، وذلك بالإضافة إلى الطرق البرية عبر رومانيا وهنغاريا. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البلغاري آنذاك كيريل بيتكوف قوله: "وفقا لتقديراتنا فإن حوالي ثلث الذخيرة التي كانت تحتاج إليها القوات الأوكرانية في المرحلة الأولى من الحرب جاءت من بلغاريا".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في حديث للصحيفة أن بلغاريا كانت تقدم مساعدة عسكرية لبلاده. ودقق: "كنا نعرف أنه توجد في المستودعات البلغارية كمية كبيرة من الذخيرة التي كنا نحتاج إليها، ولذلك أرسلني الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لكي أحصل - بمساعدة البراعة الدبلوماسية - على المواد اللازمة".

وقام كوليبا بزيارة إلى صوفيا في أبريل عام 2022. وقال له بيتكوف إن بلاده ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا بغض النظر عن الوضع الداخلي الصعب في بلاده. وأوضح كوليبا أن الحديث لم يدر عن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لأوكرانيا من قبل الحكومة البلغارية بل عن احتمال شراء شركات بلدان حلف الناتو وأوكرانيا كل ما كانت تحتاج إليه من الموردين البلغاريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دفع تكاليف هذه الإمدادات تم من قبل بريطانيا والولايات المتحدة.

هذا وتدل نتائج التحقيق الذي أجرته الصحيفة على أن المبادرة حول فصل روسيا عن نظام "SWIFT" للمدفوعات العالمية وتجميد أصول البنك المركزي الروسي في بداية عام 2022 تعود إلى رئيس الوزراء البلغاري السابق، كيريل بيتكوف، بالذات.

وذكرت الصحيفة أن بيكتوف زار في 25 فبراير الماضي جلسة غير رسمية للمجلس الأوروبي في بروكسل طرح خلالها هذه المبادرة.

وتدل معلومات المفوضية الأوروبية على أن بلدان الاتحاد الأوروبي جمدت 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي وحوالي 20 مليار يورو من أصول رجال الأعمال الروس. ووفقا للتسريبات في وسائل الإعلام الأوروبية فإن المفوضية الأوروبية لا تعرف مكان وجود 200 مليار يورو من أصل 300 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة.

المصدر: تاس