محكمة دولية تأمر كوريا الجنوبية بدفع 216.5 مليون دولار لمؤسسة أمريكية

وأفادت المؤسسة بأنها تكبدت خسائر هائلة بسبب تأخر سيئول في الموافقة على صفقة مربحة.

وأصدر المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الحكم في دعوى تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة التي رفعتها "لون ستار" في عام 2012 للمطالبة بتعويض قدره 4.68 مليار دولار من الحكومة الكورية الجنوبية، ويمثل المبلغ المطلوب 4.6% من طلب "لون ستار".

وزعمت المؤسسة التي تتخذ من تكساس مقرا لها أن خطتها لعام 2007 لبيع حصة مسيطرة في بنك كوريا للصرافة (KEB) إلى "إتش إس بي سي" (HSBC) العملاق المصرفي العالمي تعثرت لأن السلطات التنظيمية المالية في سيئول أخرت الموافقة على الصفقة.

وكانت "لون ستار" التي استحوذت على حصة بنك كوريا للصرافة مقابل 1.38 تريليون وون (1.02 مليار دولار) في عام 2003، قد خططت لبيع الحصة إلى "إتش إس بي سي" مقابل 5.94 تريليون وون ولكن انتهت الخطة ببيعها إلى مجموعة "هانا" المالية التي تتخذ من سيئول مقرا لها مقابل 3.9 تريليون وون في عام 2012.

وزعمت "لون ستار" أن كوريا الجنوبية عطلت عمدا الموافقة على الصفقة وحرمتها من المعاملة العادلة والمنصفة وغيرها من الحماية المضمونة في معاهدة الاستثمار.

ودحضت كوريا الجنوبية مزاعم "لون ستار"، قائلة إنها تعاملت معها على قدم المساواة والإنصاف كما في حالة الكيانات المحلية وفقا للقوانين الدولية واللوائح المحلية.

وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن هناك أسبابا مشروعة لتعطيل الصفقة مع "إتش إس بي سي"، مشيرة إلى القضايا القانونية المتعلقة بالمؤسسة التي كانت مستمرة في ذلك الوقت بما في ذلك مزاعم التلاعب في الأسهم في سياق استحواذ "لون ستار" على وحدة بطاقات الائتمان التابعة لبنك كوريا للصرافة.

وفي قضية أخرى، ادعت "لون ستار" أن السلطات الضريبية المحلية طبقت معايير غير متسقة سعيا إلى تعويض الضرائب التي دفعتها على عائدات بيع أصولها لأنه من الناحية التقنية، تكون الشركات التابعة موجودة في بلجيكا أو لوكسمبورغ التي نفذت المعاملات.

وتدعي المؤسسة أنه يجب إعفاؤها من الضرائب بموجب معاهدات الاستثمار التي أبرمتها كوريا الجنوبية مع الدول الأوروبية لكن كوريا الجنوبية تقول إن الشركات التابعة لها هي شركات ورقية ولا ينبغي حمايتها بمعاهدات الاستثمار.

ومن غير المرجح أن يتم إلغاء قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على الرغم من وجود عملية لطلب إلغائه وفقا لخبراء قانونيين.

ومن المتوقع أن يوجه الحكم الأخير ضربة لكوريا الجنوبية التي تشارك حاليا في 5 منازعات أخرى للتحكيم بين المستثمر والدولة.

وتمت مراقبة الحكم عن كثب في كوريا الجنوبية ليس فقط بسبب حجم الأموال المتضمنة ولكن أيضا بسبب التورط المزعوم للعديد من المسؤولين الحاليين رفيعي المستوى في هذه القضية.

وظهرت مزاعم في وقت سابق من هذا العام بأن رئيس الوزراء هان ديوك-سو حصل على مجمل 150 مليون وون ما بين نوفمبر عام 2002 ويوليو 2023 من عمله كمستشار لشركة المحاماة "كيم آند تشانغ" التي مثلت المؤسسة الأمريكية في ذلك الوقت.

وكان دخول "لون ستار" إلى كوريا الجنوبية والانسحاب منها هدفا للنقد في كوريا الجنوبية وسط تصورات عامة واسعة النطاق بأن المؤسسة حققت أرباحا فادحة من خلال الاستفادة من الصعوبات الاقتصادية للبلاد في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

المصدر: يونهاب