78 خبر

تاريخ النشر: 21.06.2022 | 22:26 GMT

مسؤول بولندي: كثيرون في الغرب ينتظرون اتفاق كييف مع موسكو

قال نائب وزير الخارجية البولندي، بيوتر فافجيك، إنه رغم كل الدعم الرسمي لكييف، فإنه بشكل غير رسمي، يدور الحديث بشكل متزايد في الغرب عن ضرورة توصل كييف إلى اتفاق مع روسيا.

وقال فافجيك لـ TVP Info إن دعم دول "مبادرة البحار الثلاثة" لمنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي مهم في الواقع ومن الناحية الرمزية، معتبرا أن هذا الوضع يشهد، أولا وقبل كل شيء، على انضمام أوكرانيا إلى العالم الغربي.

وأوضح أن مبادرة البحار الثلاثة لم تتصور في وقت سابق وجود أوكرانيا بهذا الشكل، لكن الوضع اليوم مختلف إلى حد ما، مشيرا إلى أن "هذا هو تأثير التغيرات الجيوسياسية في أوروبا التي حدثت في 24 فبراير. كل واحد منا، بغض النظر عن آرائنا، يقف إلى جانب أوكرانيا. كل هذا يجب أن يظهر للأوكرانيين أنه في هذا الوضع الصعب الذي تسببت فيه روسيا، فإنهم يحظون بالدعم الكامل من الغرب".

ومعلقا على الزيارة الأخيرة التي قام بها شولتس وماكرون ودراغي إلى كييف، قال: "هذه قضية معقدة. من ناحية أخرى، تلقينا بيانا من هؤلاء السياسيين الثلاثة الذين أعربوا رسميا عن دعمهم لأوكرانيا. ولكن من ناحية أخرى، تم تقديم وجهات نظر مختلفة للغاية في هذا الجانب "غير الرسمي" من المفاوضات. وهذا ما يبدو عليه الأمر طوال الوقت".

وأضاف: "رسميا، يعلن الجميع دعمهم، ولكن، من ناحية أخرى، في هذه المفاوضات غير الرسمية مع أوكرانيا، بما في ذلك مفاوضاتنا، هناك أصوات تنادي بشكل من أشكال الاتفاق مع روسيا. في رأيهم، بغض النظر عن كيفية انتهاء هذه الحرب، يجب الحفاظ على التعاون مع روسيا".

وأشار إلى أن المشاورات حول نقل الحبوب الأوكرانية في مرحلة التنسيق اللوجستي. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في أن تؤدي اتفاقية الأمم المتحدة مع روسيا وتركيا بشأن فك الحصار الجزئي لموانئ البحر الأسود إلى نوع من التوافق. وفي رأيه، "تلعب تركيا دورا كبيرا في هذه القضية التي لا تستطيع روسيا تحمل مقاومتها بالكامل، ولهذا تأخذ مثل هذا القرار في الاعتبار". وشدد نائب الوزير على أن "هذا المثال يظهر بوضوح أن الأمم المتحدة تلعب دورا كبيرا في حل المشكلات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا".

المصدر: إينو-سمي

مطالب بإعادة تقييم تبعات الأزمة الأوكرانية

في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأوروبيون في بروكسل مستجدات الأزمة الأوكرانية، تتوسع شريحة المنتقدين لهذه السياسات داخل المجتمع الأوروبي، لا سيما مع تزايد الأصوات الداعية لإقناع.