الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في 3 مقاطعات مع استمرار الاحتجاجات (فيديو)

واصل السكان الأصليون في الإكوادور احتجاجاتهم على زيادة الأسعار، ولاسيما على المحروقات رغم حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس غييرمو لاسو، في 3 مقاطعات إثر تظاهرات تخللتها أعمال عنف.

وفي تحد لقرار الحكومة، عمد "اتحاد الشعوب الأصلية في الإكوادور"، أكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد، إلى قطع طرق في مقاطعات بيتشينتشا (الواقعة ضمن نطاقها العاصمة كيتو) وإيمبابورا وكوتوباكسي.

وصباح السبت كانت الطرق لا تزال مقطوعة في 17 من المقاطعات الـ24 التي تضمها البلاد، وفق جهاز أمني.

وأدت الاحتجاجات منذ بدايتها إلى سقوط 83 جريحا خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة واعتقال 40 شخصا، وفق السلطات ومنظمات الشعوب الأصلية.

وأعلن لاسو الجمعة حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بما فيها تلك التي تضم العاصمة كيتو.

وقال في خطاب بثه التلفزيون "أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد"، وأضاف "هذا يلزمني إعلان حالة الطوارئ في بيتشينتشا وإيمبابورا وكوتوباكسي اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت (05.00 ت.غ. السبت).

وتابع الرئيس الإكوادوري "دعوتُ إلى الحوار وكان الرد مزيدا من العنف.. ليست هناك أي نية للبحث عن حلول".

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس نشر قوات مسلحة لحفظ النظام أو تعليق حقوق المواطنين أو فرض حظر تجول.

وردا على القرار، قال "اتحاد الشعوب الأصلية في الإكوادور" إن الحركة ستستمر إلى أن يتم الاستماع إلى مطالبها.

وقال زعيم الحركة ليونيداس إيزا "نصادق على النضال على المستوى الوطني إلى ما لا نهاية".

وهذه المنظمة ساهمت في إطاحة ثلاثة رؤساء إكوادوريين بين 1997 و2005 وقادت التظاهرات العنيفة في 2019 التي سقط فيها 11 قتيلا.

وصرح إيزا "من الآن فصاعدا نعدّ لتعبئة السكان الأصليين في كيتو لمواصلة الاحتجاجات"، ودعا في الوقت ذاته إلى وقف العنف والتخريب".

ويبلغ عدد السكان الأصليين نحو مليون من أصل سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة.

ويطالب اتحاد السكان الأصليين الحكومة بالرد على لائحة من عشرة طلبات، فهي تريد خفض الأسعار إلى 1.50 دولارا للديزل و2.10 دولارا للبنزين، وهو طلب رفضته كيتو.

وتشمل المطالب الأخرى السيطرة على أسعار المواد الغذائية وإعادة التفاوض بشأن القروض المصرفية الشخصية لنحو أربعة ملايين أسرة.

وكان الرئيس الإكوادوري استقبل الجمعة وفدا صغيرا من ممثلي السكان الأصليين في محاولة لنزع فتيل الأزمة.

وأعلن الرئيس المحافظ رفع علاوة من 50 إلى 55 دولارا "لتحسين الوضع الصعب" للأسر الأشد فقرا، إلى جانب مساعدات للمزارعين.

وعبّر مزارعو الزهور التي تُعد من منتجات التصدير الرئيسية في الإكوادور، عن غضبهم الجمعة من تعفن منتجاتهم بسبب حواجز الطرق.

وقالت وزارة الإنتاج إن الاحتجاجات سببت حتى الآن أضرارا تقدر بنحو خمسين مليون دولار للاقتصاد.