هل الدعوة لتجنيد الأجانب للقتال في أوكرانيا قانونية؟

علق خبراء مصريون، على الدعوة لتجنيد الأجانب للقتال في أوكرانيا، معتبرين أنها مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف.

وقال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب، في حديث لـRT، إن "الدعوة العلانية من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتجنيد الأجانب للقتال تمثل أولا مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف، وتعكس كذب الادعاءات بوجود الملايين من المتطوعين الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم على حد ادعاءات سابقة، كذلك تأييد الغرب لفكرة تجنيد المرتزقة تعكس ازدواج المعايير، وحالة الإفلاس في تقديم دعم لنظام كييف لمنعه من السقوط، كذلك انعدام فكرة المواجهة مع الروس لمنع كييف من السقوط، عندما لا تتوفر لدى المواطنين الدوافع لمساندة النظام الحاكم في الدفاع عن عاصمة دولتهم فهو خير دليل على فشل النظام وغياب الدوافع الوطنية".

بدوره، قال الباحث في الشؤون الخارجية، الصحفي أحمد رفعت، إن "الهيستريا التي تتعامل بها الدول الغربية ضد روسيا والأزمة مع أوكرانيا تؤكد مدى الخطر الذي تشعر به ورغبتها في بقاء النظام العالمي الحالي كما هو دون وجود أي قوي عظمى أخرى ولذلك تحشد كل قواها لمواجهة روسيا اقتصاديا وإعلاميا والآن عسكريا بالإعلان المتتالي لعدد من الدول الأوروبية إرسال عتاد عسكري بعضه هجوميا في خروج تام عن فن إدارات الصراعات بين القوى الكبرى سلميا كما كان الحال النصف قرن الاخير، وهو ما يعد إعلان حرب صريح من هذه الدول ضد روسيا، التي أعلنت بالفعل أن "نقطة اللاعودة قد اقتربت".

وأضاف: "الآن نذهب إلى منعطف جديد بالدعوة إلى الاستعانة بمرتزقة للقتال ضد روسيا علي الصيغة السورية وهو ما يعني عدة أشياء أولها عدم قدرة القوات الأوكرانية النظامية علي الصمود أمام الجيش الروسي وثانيها الاستعداد لمعركة طويلة ضد روسيا وثالثها قطع كل خطوط العودة معها".

وختم قائلا: "المخزون من المرتزقة يبدو أنه تحت يد الأمريكان وأنه يمكن الاستعانه به أي لحظة ولا يمكن يكون ذلك اعتمادا على مرتزقة محترفين إنما سيكون باللجوء إلى جماعات إرهابية وبما يؤكد وحدة المعركة ضد هذه الجماعات والوعي بتمامها النهائي وإنها ليست إلا احتياطي استراتيجي للدول الغربية".

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT