70 خبر

تاريخ النشر: 17.02.2022 | 09:49 GMT

لافروف: سنرسل إلى واشنطن اليوم ردنا على اقتراحاتها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستبعث اليوم إلى الولايات المتحدة ردها على الاقتراحات الأمريكية بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: "نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن يتم إطلاعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل. وعلى الأقل، سنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي".

وأوضح أن الرد الروسي سيأتي بصيغة مذكرة خطية ورسالة إلكترونية على حد سواء.

وتعهد الوزير مرة أخرى بأن موسكو ستنشر هذه الرسالة علنا بعد ساعات من إرسالها، موضحا: "نعتقد أن هذه الخطوة ضرورية، كي يعلم أفراد المجتمع المدني في دولنا ما يجري وما هي مواقف كل طرف".

وحذر عميد الدبلوماسية الروسية من أن عدم الكشف عن هذه التفاصيل، كما يفضله الزملاء في واشنطن وبروكسل، سيؤدي إلى غرق المجتمع المدني في "الأكاذيب والدعاية السافرة التي تسود حاليا في الفضاء الإعلامي".

وكرر لافروف في تصريحاته موقف روسيا القاضي بأن استمرار تمدد حلف الناتو يخالف مبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتجزئة المنصوص عليه في وثائق رسمية تبناها أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منها الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو.

بدوره، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو تواصل العمل على إعداد ردها على مقترحات حلف الناتو بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية، مستبعدا إمكانية إرسال هذا الرد إلى حلف شمال الأطلسي اليوم.

وسبق أن عرضت روسيا في ديسمبر الماضي على الولايات المتحدة وحلف الناتو إبرام اتفاقيتين بغية إنشاء نظام ضمانات أمنية متبادلة بغية خفض التوترات العسكرية في أوروبا.

ومن أهم بنود الاتفاقيتين، طلبت روسيا من الغرب ضمانات قانونية طويلة الأمد بوقف تمدد الناتو وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه.

وفي يناير، بعد مشاورات جرت في جنيف وبروكسل وفيينا، بعثت الولايات المتحدة والناتو إلى موسكو وثيقتين تضمان ردهما الخطي على المبادرة الروسية.

وأعرب الغرب في هذا الرد عن رفضه للمطالب الروسية المتعلقة بوقف تمدد الناتو وضمان عدم انضمام أوكرانيا إليه، مبديا في الوقت نفسه استعداده للتعاون مع موسكو في مسائل أخرى متعلقة خصوصا بالرقابة على التسلح وزيادة الشفافية.

المصدر: RT