كندا تتبنى سياسة تغلق الباب أمام عودة معتقلي "داعش"

ذكرت صحيفة "غلوبال نيوز" أن الحكومة الكندية تبنت "سياسة سرية" من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر "داعش" وعائلاتهم.

وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، مشيرة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان "وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير" منذ اعتماد السياسة العام الماضي.

وبينما أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن "السياق الفريد" في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة استثنائية" ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.

وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم "داعش".

وبحسب الصحيفة، فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في "الرحالة الكنديين المتطرفين" الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب.

وأوضحت الوثيقة أنه نظرا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل "الرحالة المتطرفون" تهديدا خطيرا للأمن القومي الكندي والسلامة العامة في حال عودتهم.

وأكدت الوثيقة أنه "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات".

المصدر: "غلوبال نيوز"