إسرائيل تدرس تشريع الزواج المدني مقابل إلغاء بعض النصوص في "قانون العودة"

يدرس وزير الخدمات الدينية في إسرائيل، ماتان كاهانا، السماح للإسرائيليين بإقامة مراسم زواج مدني في البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إسرائيل.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن هناك مفاوضات بين حزب "هناك مستقبل" الوسطي وكاهانا.

وقال كاهانا إنه سيوافق على الزواج المدني في القنصليات الأجنبية في إسرائيل مقابل إلغاء "نص الأحفاد" في قانون العودة.

ويسمح قانون العودة الإسرائيلي لأي يهودي بالهجرة إلى إسرائيل حيث يصبح تلقائيا من مواطنيها، إذ تنص المادة 1 من القانون على أن "لكل يهودي الحق في القدوم إلى هذا البلد باعتباره مهاجرا".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن حزب "يسرائيل بيتنا" مستعد للموافقة على هذا الخيار، على الرغم من أن هذا له تأثير كبير على ناخبيهم، الذين هم في الأساس مهاجرون من الاتحاد السوفيتي السابق، وكثير منهم هاجروا إلى إسرائيل كأحفاد لليهود.

وعلق وزير المالية أفيغدور ليبرمان على التقرير، قائلا: "لقد سمعت قصصا حول ما يسمى بالصفقة التي ستسمح بالزواج المدني مقابل إصلاح في قانون العودة". وأضاف: "أنا لا أعرف أي اقتراح من هذا القبيل ولن يجلس حزب إسرائيل بيتنا أبدا في حكومة توافق على مثل هذا الهراء. الزواج المدني هو مبادرة مهمة يجب أن توجد دون قيد أو شرط".

المصدر: the jerusalem post