الصحافي الأمريكي المفرج عنه في ميانمار يصل إلى الدوحة

إقرأ المزيد

بورما.. الافراج عن الصحفي الأمريكي داني فينستر

وصدر العفو عن فينستر في وقت سابق الاثنين وتم الإفراج عنه وترحيله، بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن. وكان من المفترض أن يمثل أمام محكمة الثلاثاء حيث كان يواجه احتمال عقوبة السجن المؤبد بتهمتي الإرهاب والتحريض على الفتنة.

وقال فينستر للصحافيين من مدرج المطار في الدوحة بعيد خروجه من طائرة خاصة: "اعتقلت واحتجزت بلا سبب، لكنني كنت بصحة جيدة جسديا. لم أتعرض للتجويع أو للضرب".

وتابع فينستر قائلا في الدوحة: "أشعر أنني بخير من الناحية الجسدية. إنها نفس حالات الحرمان التي تأتي مع أي شكل من أشكال السجن. تشعر أنك تميل نحو الجنون قليلاً".

وتابع: "كلما طال أمد (فترة السجن)، ازداد القلق من ألا ينتهي الأمر أبدًا. لذا فإنّ الشاغل الأكبر كان البقاء في حالة ذهنية مستقرّة".

وقُبض في مايو على فينستر، الذي كان يعمل في مجلة "فرونتير ميانمار" المحلية منذ عام تقريبا، فيما كان في طريقه إلى المنزل لرؤية أسرته.

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة في بورما حكما بالسجن 11 عاما على فينستر بعدما أمضى 176 يوما وراء القضبان، بتهم التحريض وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.

وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي البالغ 37 عاما تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة، وهي تهم يمكن أن تؤدي إلى صدور أحكام بالسجن مدى الحياة.

ورحّبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه قائلة إنه "سُجن ظلما".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "نرحب بالإفراج عن الصحافي الأمريكي دانيال فينستر من السجن في بورما، حيث احتجز ظلما لنحو ستة أشهر".

وأضاف: "نحن سعيدون لأن داني سيعود قريبا إلى عائلته، فيما نواصل المطالبة بالإفراج عن الآخرين الذين ما زالوا مسجونين ظلما في بورما".

وتابع بلينكن: "نحن متشوّقون للترحيب بك في ديارك، داني".

وبحسب منظمة ريتشاردسون، فإنّ الإفراج عن الصحافي تمّ بعد "مفاوضات وجها لوجه" بين الدبلوماسي الأمريكي السابق، بيل ريتشاردسون، ورئيس المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ.

وقد أعربت أسرة الصحافي في بيان عن ارتياحها لإطلاق سراح فينستر.

وجاء في البيان "نشعر بسعادة غامرة لإطلاق سراح داني وهو في طريقه إلى المنزل، لا يمكننا الانتظار حتى نحتضنه بين ذراعينا"، شاكرين مؤسسة ريتشاردسون على مساعدته.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو كي المدنية المنتخبة.

اعتقلت قوات الأمن أكثر من 10 آلاف شخص في حملة قمع ضد المعارضة، فيما كان المجلس العسكري يعمل على إحكام السيطرة على عملية تدفق المعلومات، وتضييق إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وإلغاء تراخيص وسائل الإعلام المحلية.

وتم اعتقال أكثر من 100 صحافي منذ الانقلاب، وفقا لما ذكرته مجموعة المراقبة "ريبورتنغ آسيان"، مشيرة إلى أنّ 30 على الأقل من بين هؤلاء ما زالوا رهن الاعتقال.

المصدر: أ ف ب