الناتو يعرب عن أسفه لانسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة

أعرب حلف شمال الأطلسي عن أسفه لقرار روسيا الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، داعيا موسكو إلى استخدام الأشهر الستة المتبقية على إتمام انسحابها من المعاهدة، لإعادة النظر في قرارها.

وجاء في بيان عن الناتو: "نأسف بشدة لقرار روسيا الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة... هي وثيقة مهمة ملزمة قانونا تعزز الشفافية والأمن والاستقرار، فضلا عن الثقة المتبادلة في المنطقة الأوروأطلسية... ندعو روسيا إلى استخدام ما تبقى من دخول انسحابها حيز التنفيذ من الاتفاقية لإعادة النظر في قرارها".

وأكد الحلف، أنه "يسعى إلى إقامة علاقات بناءة مع روسيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن "روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة بحلول الـ18 من ديسمبر المقبل، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول الأعضاء".

وأشارت في بيان صدر في مايو الماضي، إلى أن "قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم العودة إلى اتفاقية السماء المفتوحة، خطأ جسيم قد يجلب عواقب للولايات المتحدة نفسها".

وأكدت في بيانها، أن "الخارجية الأمريكية أبلغتها رسميا بقرارها عدم العودة إلى الاتفاقية التي انسحبت منها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن "واشنطن حاولت مجددا تبرير قراره التخريبي هذا باتهامات مسيسة بحق روسيا لا علاقة لها بالواقع".

وشددت الخارجية الروسية، على أن "واشنطن بهذه الخطوة أظهرت مرة أخرى تجاهلها التام للأمن الأوروبي ومصالح حلفائها الذين طلبوا من إدارة بايدن مراجعة قرار ترامب".

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة تابعة للدول الأعضاء في أجواء بلدان الاتفاق، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وبحلول نهاية العام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.

المصدر: "نوفوستي"

الخارجية: روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة في 18 ديسمبر

قالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة في يوم 18 ديسمبر 2021.

بعد انسحاب واشنطن منها.. بوتين يصادق على قانون فسخ معاهدة "السماء المفتوحة"

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين على قانون فسخت بموجبه روسيا معاهدة "السماء المفتوحة" وتم نشر الوثيقة على البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.