"نساء المتعة" الكوريات يخسرن دعوى قضائية ضد طوكيو

خسر ضحايا الاسترقاق الجنسي إبان الحرب العالمية الثانية، الأربعاء، دعواهم القضائية الثانية ضد حكومة اليابان، في انتكاسة للجهود الرامية لمحاسبة طوكيو على جرائمها في زمن الحرب.

إقرأ المزيد

وثائق رسمية تلقي الضوء على دور اليابان في قضية "نساء المتعة"

وقد رفضت محكمة سيئول المركزية دعوى رفعتها 20 مدعية، بما يشمل ضحايا أجبرن على العمل في بيوت الدعارة على خطوط الجبهة من أجل الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، واستشهدت المحكمة بالحصانة السيادية، وهي ركيزة قانونية تحمي الدول من الدعاوى المدنية في المحاكم الأجنبية.

كما أشارت المحكمة إلى اتفاق تم عام 2015 بين سيئول وطوكيو لحل النزاع. على الرغم من بعض المشاكل الإجرائية، تم التوصل إلى الاتفاق بعد الاستماع إلى آراء الضحايا، اللائي يطلق عليهن تعبيرا ملطفا وهو "نساء المتعة"، وتتلقى بعضهن أموالا من مؤسسة تم إنشاؤها بوجب هذه الصفقة.

لكن الضحايا والنشطاء وصفوا الاتفاق بغير الملائم، قائلين إنه يفتقر إلى اعتذار صادق من طوكيو، ولم يعكس أصوات النساء الضحايا في عملية التفاوض.

وقالت المحكمة: "الضحايا واجهن معاناة شديدة، والمجهودات والنتائج الحكومية على ما يبدو لم تكن كافية لمساعداتهن على التعافي مما عانوه"، مضيفة أن هذه القضية يجب حلها من خلال الجهود "الدبلوماسية".

وقد رفعت المدعيات الدعوى في ديسمبر من 2016، لكن الإجراءات القانونية تأخرت لأن طوكيو رفضت الرد.

وكانت محكمة محلية قد حكمت في يناير على اليابان بتقديم تعويضات مالية قدرها 100 مليون وون (91,300 دولار) لكل ضحية من المجموعة الأولى المكونة من 12 ضحية، في أول انتصار قانوني للضحايا الكوريات.

إقرأ المزيد

طوكيو: "نساء المتعة" عملن بمحض إرادتهن

في ذلك الوقت رفضت المحكمة إسقاط القضية بسبب الحصانة السيادية قائلة إن هذه القاعدة يجب ألا تطبق على "الجرائم المنهجية ضد الإنسانية" وجرائم الحرب.

وتلتزم طوكيو بموقفها وهو أنها غير ملزمة بحكم المحكمة الكورية، قائلة إن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على اليابان.

ويبلغ عدد الضحايا اللواتي لا يزلن على قيد الحياة والمسجلات لدى الحكومة الكورية 15 ضحية، معظمهن في الثمانينات والتسعينات من العمر. ويرى المؤرخون أن عدد الضحايا كان حوالي 200 ألف ضحية معظمهن كوريات.

المصدر: "يونهاب"