أنقرة: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان مخالف للقانون الدولي لأنه يقصينا من شرق المتوسط
اعتبر وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، مخالف للقوانين الدولية، لأنه يقصي تركيا من شرق المتوسط.
وقال الوزير إنه لا مكان في القوانين الدولية لأي اتفاق يقصي تركيا من شرق المتوسط.
وأضاف أن محاولات انتهاج سياسات في مجال الطاقة بمعزل عن تركيا في شرق المتوسط تتعارض مع القانون الدولي.
وتابع أن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا يحق لأحد عزلها.
وأعلنت اليونان ومصر توقيع اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجرف القاري للبلدين.
وقد اعتبرت أنقرة أن الحدود البحرية التي سيتم ترسيمها بين مصر واليونان، أيا كان المسار الذي ستمر من خلاله، تهدف إلى محو الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، واستشهدت على هذا ما تظهره عدة خرائط منشورة في الصحف اليونانية.
وفي هذا الصدد قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو إن هذه الاتفاقية "في حكم العدم" بالنسبة لتركيا.
وأعلنت أنقرة أن هناك عواقب أخرى لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، إذ أن هذا الترسيم ينهي احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم للحدود بين اليونان وإدارة قبرص التركية. واعتبرت أنه أصبح من الصعب مد خطوط أنابيب مشروع "ايست ميد" الذي يبدو من المستحيل تحقيقه من المنطقة الاقتصادية الخالصة وحتى الجرف القاري اليوناني دون أن يمر بالجرف القاري التركي.
المصدر:"تركيا الآن"+RT
