مصر تضاعف صادراتها التكنولوجية وتستهدف عرش "التعهيد" العالمي بمليارات الدولارات

تواصل مصر بخطى متسارعة تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، محققة طفرة قياسية في حجم صادراتها الرقمية.

وقد سجلت الصاردات الرقمية المصرية نمواً استثنائياً تجاوز الضعف خلال السنوات القليلة الماضية.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية شاملة للحاق بركب القوى التكنولوجية الصاعدة وتطوير موارد النقد الأجنبي عبر قطاعات الاقتصاد المعرفي.

وتشير البيانات الرسمية وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، إلى أن الصادرات الرقمية المصرية شهدت قفزة نوعية لتصل إلى نحو 7.4 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فقط في عام 2018. ويعكس هذا الارتفاع الكبير نجاح الخطط الحكومية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع "التعهيد" الذي استحوذ وحده على نصيب الأسد من هذه الصادرات بقيمة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام الجاري.

ولم تتوقف الطموحات المصرية عند العوائد المادية فحسب، بل امتدت لتشمل بناء شراكات استراتيجية عابرة للحدود، حيث نجحت القاهرة في إبرام مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية رائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات. وتستهدف هذه الاتفاقيات دعم نمو صناعة التعهيد بشكل مستدام، مما يساهم في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في تخصصات تقنية عالية القيمة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات يمثل أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المصري في العصر الحديث، حيث تراهن الحكومة على تفوق الكوادر البشرية والبنية التحتية الرقمية المتطورة لضمان استمرارية هذا الصعود في سوق يتسم بالتنافسية العالمية الشديدة.

المصدر: RT