69 خبر

تاريخ النشر: 23.06.2017 | 15:49 GMT

القضاء الإسباني يقترح استبدال عقوبة سجن ميسي بغرامة إضافية

أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بحق ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقا.

وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى أن الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب قد اقترحوه أيضا.

ويعني هذا الأمر أن على ميسي دفع مبلغ 250 ألف يورو مقابل الأشهر الـ21.

وقالت النيابة العامة في بيانها "نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى إلى 400 يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو".

والقرار الآن في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف في كتالونيا.

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو/تموز 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو. ورفضت المحكمة العليا في مايو/أيار، طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2,1 مليوني يورو.

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين.

وخففت المحكمة العليا في مايو/أيار العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير