المعارض الروسي نافالني قد يحرم من الترشح للرئاسة

جددت محكمة مدينة كيروف الروسية حكمها السابق في قضية اختلاس أموال متهم فيها المعارض ألكسي نافالني، وذلك بعد أن أمرتها المحكمة العليا بإعادة النظر في القضية.

وأبقت المحكمة على حكمها السابق الصادر بحق نافالني وشريكه بيوتر أوفيتسيروف دون تعديل، بالسجن لمدة 5 و4 سنوات مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 مليون روبل.

وفي قرارها الجديد، أخذت المحكمة بعين الاعتبار ما سبق للمدانين أن قضياه من العقوبة، أي 3.5 سنة. ويعني ذلك أن سريان عقوبات نافالني سينتهي في أغسطس/آب عام 2018، وهو أمر قد يمنعه من خوض انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجري في ربيع عام 2018.

لكن نافالني أكد فور صدور الحكم استمراره في النضال من أجل الوصول إلى منصب الرئاسة، موضحا أنه سيطعن لدى المحكمة الدستورية من أجل تأمين حقه في الترشح للانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تناقضا بين قانون "حول الضمانات الأساسية للحقوق لانتخابية" وتفسير المحكمة الدستورية للدستور الروسي فيما يخص حق المواطنين في الترشح لمنصب الرئاسة. وحسب القانون المذكور، لا يحق لمواطن صدر بحقه حكم بالحبس بعد إدانته بارتكاب جريمة خطيرة، خوض الانتخابات، في حال مازال الحكم ساري المفعول في يوم التصويت. لكن التفسير للدستور الروسي يطرح هذا القيد بطريقة أخرى، مؤكدا أنه لا يحق المشاركة في الانتخابات للمواطنين الموجودين في السجون بقرار محكمة فقط. وفي حال اعتماد هذا التفسير، لا يؤثر حكم المحكمة على فرص نافالني للدخول في السباق الانتخابي، لأنه لم يدخل الحبس.

يذكر أن قرار إعادة النظر في قضية اختلاس أموال شركة "كيروفليس" للأخشاب المسجلة في مدينة كيروف، جاء استجابة لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رصدت انتهاكات لحقوق المعارض الروسي أثناء المرافعات التي جرت في عام 2013.

وينفي نافالني جميع الاتهامات، ويتهم الحكومة بالوقوف وراء إثارة قضايا جنائية بحقه، من أجل منعه من المشاركة في الانتخابات كمرشح "حزب الحرية الشعبية" الليبيرالي. وسبق لنافلني أن اشتهر بنشره تحقيقات حول قضايا الفساد في صفوف النخبة السياسية الحاكمة.

المصدر: وكالات

أوكسانا شفانديوك