البطاقات الائتمانية بين الأمان والمخاطر

ان موضوع سرقة الاموال الشخصية من بطاقات الائتمان المصرفية يقلق الكثير من مشاهدينا. فما هو نطاق هذه المشكلة في العالم؟ هل يستحق الأمر ان تقدم المصارف على تحديد الاموال الجاري سحبها من البطاقات او حتى حظر  استخدام هذه البطاقات في اثناء الرحلات في الخارج؟ ماهو مدى فعالية التدابير من هذا النوع لمكافحة المحتالين؟ ماذا يطبق في روسيا لمكافحة مثل هذه الجرائم؟
 
معلومات حول الموضوع:
في مختلف البلدان يتزايد اليوم عدد الذين يفضلون الحسابات غير النقدية ، غير النقدية، في التعامل باستخدام بطاقات الإئتمان المصرفية. الا ان هذه البطاقة البلاستيكية تخفي لحامليها  بعض المخاطر والمجازفات الى جانب تسهيلات التعامل. وفي مقدم تلك المجازفات خطر الوقوع ضحية للمجرمين الذين تحايلون ويمارسون سرقة الأموال من ارصدة البطاقات الإئتمانية. وقد بات هذا النوع من التحايل في السنوات الأخيرة مشكلة  ذات نطاق عالمي. فالفضائح المدوية بهذا الخصوص تارة تهز آسيا ، وتارة تدوّخ اوروبا. اما في الولايات المتحدة فقد اكتشفت مؤخراً جريمة باتت بمثابة رقم قياسي فريد. فقد تمكن لصوص من سرقة سلة معلومات كاملة عن مائة وسبعين مليون بطاقة إئتمانية مصرفية. ولو لم يتم وقف هؤلاء المجرمين عند حدهم لفقد مثل هذا العدد الهائل من الناس مدخراتهم. وواضح ان عملية بهذه السعة ليست بمقدور سارق انفرادي. فان جماعات اجرامية من اللصوص جيدة التنظيم تمارس في اغلب الأحيان سرقة الأموال من موجودات بطاقات الإئتمان. ومن عام لآخر تغدو سبل وأساليب  سرقة الأموال غير النقدية اكثر تنوعا وتفننا، ولذا تضطر البنوك الى التفكير في كيفية درء الخطر عن زبائنها ومدخراتهم. بعض البنوك في عدد من البلدان تضع  بنفسها "قوائم سوداء" بأسماء الدول التي تعتقد ان من الخطورة بمكان استخدام البطاقات الإئتمامية فيها. ولا يندر ان تحدد البنوك لزبائنها المبلغ الأقصى الذي يمكن سحبه من البطاقة الإئتمانية او تغلق باب استخدام بطاقتها "البلاستيكية" في البلدان والمناطق التي تعتبرها خطرة من هذه الناحية. ومن الصعب الحكم على جدوى مثل هذه التدابير.  فهي ، إذا اعتمدنا على الإحصائيات، لم تأت لحد الآن بالنتائج المنشودة. فإن عدد الجرائم في هذا المجال يزداد للأسف. ويبدو ان جهود البنوك وحدها ليست كافية. ولابد للأجهزة الأمنية من معالجة المشكلة بجدية. روسيا تبدي اهتماما بالغا بمكافحة لصوص البطاقات الإئتمانية ليس فقط على مستوى البنوك نفسها، بل وعلى الصعيد الحكومي ايضا، حيث يصار الى اقرار قوانين مناسبة، وتشكيل لجان مختصة ، فيما تتابع الهيئات الأمنية مخططات المجرمين وتلقي القبض على لصوص بعينهم ، بل وعلى مجاميع كاملة من المجرمين.