"السترات الصفراء" تدير باريس

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيميدا سليموفا، في :نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تراجع الحكومة الفرنسية أمام المحتجين، حفاظا على وجودها أم على وحدة الشعب؟

وجاء في المقال: بعد ثلاثة أسابيع من المظاهرات التي اجتاحت فرنسا، قدمت الحكومة تنازلات لحركة السترات الصفراء. خرج عشرات الآلاف من المحتجين على قرار السلطات رفع أسعار الوقود. ونتيجة لذلك، اختارت قيادة البلاد إنقاذ وحدة المجتمع وتجميد القرار لمدة نصف عام.

الحركات الاحتجاجية العفوية، التي انطلقت في فرنسا، وفقا للباحث البارز في قسم الدراسات الاجتماعية والسياسية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيدوروف، بمثابة الزناد والقطرة الأخيرة في صبر الفرنسيين، غير الراضين عن السياسة الاجتماعية والاقتصادية العامة لقيادة البلاد، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للسكان. ويرى فيدوروف أن تجميد زيادة ضريبة الوقود يمكن أن يهدئ الوضع الحالي، لكنه لا يستطيع أن يسكت تماما مزاج الاحتجاج في المجتمع، ويخفف التوتر الذي تراكم هناك.

وعلى الرغم من تعقيد الوضع، إلا أنه لن يقود إلى استقالة ماكرون، كما يقول فيدوروف. فـ"إذا اتجه الموقف نحو السيناريو الأسوأ، فسيؤدي إلى استقالة الحكومة".

ولفت فيدوروف الانتباه إلى ميزة في نظام السلطة التنفيذية بالجمهورية الخامسة، فقال: "في فرنسا، كان رئيس الوزراء دائماً يلعب دور كبش الفداء عندما تتعثر أمور الرئيس. كان دائما يحدث ذلك". وأشار إلى أن أقصى خطوة مصيرية يمكن أن يقوم بها ماكرون هي حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) والإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة. الأمر الذي طالبت زعيمة حزب الاتحاد الوطني، مارين لوبان، الرئيس به.

وأضاف فيدوروف: "المرحلة اليوم بالنسبة لماكرون، يشكل نقطة تحول في ولايته الرئاسية.. فهذا تنبيه غير سار له بالفعل. من المرجح أن يضطر الرئيس إلى مراجعة سياساته، وإجراء تعديلات على المسار السياسي الذي ينتهجه. خلاف ذلك، في حالة الانتخابات المبكرة، يخاطر حزبه بفقدان موقعه في البرلمان. الجمعية الوطنية الجديدة سوف تكون معارضة تماما له".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب