غازبروم يدفع مليارات اليوروهات لتربية الأوروبيين

تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي كومراكوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول احتمال عدم السماح بمد خط أنابيب "السيل التركي" إلى أوروبا، والخيارات البديلة.

وجاء في المقال: تستمر روسيا في بناء شبكة من خطوط أنابيب نقل الغاز الاستراتيجية التي تتجاوز أوكرانيا. الاثنين، شارك رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في مراسم تدشين الجزء البحري من خط أنابيب "السيل التركي".

ولكن، إذا كان مصير نصف خط "السيل التركي" قد حُسم، فليس هناك وضوح فيما يخص النصف الثاني. سيتم إيصاله إلى حدود أوروبا، ولكن لا يزال يتعين تحديد ما إذا كانوا سيسمحون بمده هناك، وإذا وافقوا على ذلك، فعبر أي طريق.
وفقا للمحلل في مؤسسة أمن الطاقة الوطنية، إيغور يوشكوف، ستدفع شركة غازبروم الخط الثاني من "السيل التركي" بالطريقة التي دفعت بها "السيل الشمالي-2".

وأوضح يوشكوف "أن أكثر الطرق ربحيةً ودراسة من الناحية الفنية هو الطريق من تركيا إلى بلغاريا، ثم إلى صربيا والمجر والنمسا... وأن الجانب السلبي من هذا الطريق هو عدم ثقة روسيا بالسلطات البلغارية".
والأمر الإيجابي هو أن "السيل الشمالي- 2" قد أرسى سابقة: أثبت الألمان أن خط أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا ليس مشروعا سياسيا. وقال يوشكوف: "إذن، سوف يتمكن البلغاريون من القول: بما أن السيل الشمالي-2 مشروع اقتصادي ويجري بناؤه، فإن هذا يعني أن" السيل التركي "هو أيضًا مشروع اقتصادي ويمكن بناؤه".

ووفقا ليوشكوف، يعمل لمصلحة الخط الثاني - من تركيا إلى اليونان وإلى إيطاليا - الاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا على أن القسم الثاني من "السيل التركي" سيمر عبر تركيا إلى الحدود مع اليونان وليس بلغاريا.
لكن الخيارات لا تنتهي عند هذا الحد. فضيف الصحيفة يشير إلى خيار ثالث: "يتعلق الأمر ببناء أنبوب، من اليونان عبر مقدونيا وصربيا إلى النمسا".

تتلخص الميزة الرئيسية لـ"السيل التركي" في التفافه على أراضي أوكرانيا: يتم التخلص من المخاطر السياسية. والعيب الرئيس هو عدم اليقين من إنجاز المشروع الجديد، حتى مع مثل هذا الحجم الكبير من إمدادات الغاز.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب