مصير العقوبات ضد روسيا بيد ترامب

 كتب جمعة وفوكين:

يبدو أن الأمل بحصول دفء في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد اختفى عمليا. فقد وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وإن آخر من يتمكن من وقف تنفيذ هذا الأمر هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. بيد أن البيت الأبيض فجأة تفاعل مع مبادرة المشرعين الأمريكيين. فقد أعلن مدير خدمة الاتصالات في البيت الأبيض أنطوني سكاراموتشي أن الرئيس ترامب يمكنه أن يستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع، لكي يتم تشديد العقوبات أكثر. ولم تحدد الإدارة الأمريكية ضد من يكون هذا التشديد - ضد إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا.

وستخضع للعقوبات المشددة شركات قطاع النفط والغاز الروسية وكذلك الصناعات الثقيلة، التي قد تُحرم من الحصول على القروض والتكنولوجيا الأمريكية. وبالتالي، فإن هذه الشركات العملاقة مثل "غازبروم" و "روس نفط" وغيرهما، والتي تعود ثلث أسهمها إلى الدولة الروسية، قد تواجه صعوبات في تنفيذ المشروعات الكبيرة بما فيها "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي".

ومن هذا، يصبح واضحا أن الولايات المتحدة تريد "تنظيف" الساحة لتسويق الغاز المسال الذي تنتجه في أوروبا، وبسعر أعلى.

هذا، ولم تحظ المبادرة الأمريكية بالدعم في أوروبا التي ستضرر أكثر من غيرها من تنفيذ هذا المشروع. فقد أعلنت جمعية رجال الأعمال الأوروبيين أنها لن تساند فرض عقوبات جديدة، لأنها "قد تؤدي إلى تقليص جدي في الإنتاج وفرص العمل في القطاعات المعنية". وبحسب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، هم يدرسون خيارا للإعلان عن أن القانون الأمريكي لا يسري مفعوله في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك وقف تمويل الشركات الأمريكية من قبل المصارف الأوروبية.

يقول المحلل السياسي بافل سفياتينكوف إن "العقوبات الجديدة تتميز بأنها تشريع قانوني، وأن إرادة الرئيس غير كافية لإلغائها. فإذا وقع ترامب مشروع القانون، فإن ذلك سيكون ضربة قوية للعلاقات الأمريكية–الروسية. وإننا مهما اتخذنا من خطوات للتقارب من واشنطن، فستبقى هذه العقوبات مثل غيوم تتلبد فوق موسكو. ومع ذلك لم يحن الوقت للقلق. فهذا المشروع لم يعرض على ترامب للتوقيع، ولا يمكن الحديث عن القرار الذي سيتخذه ترامب بشأنه. فاستنادا إلى مواقفه الغريبة، فقد يخلط أوراق خصومه ويقلب مبادرتهم رأسا على عقب".

بيد أن هناك من بدأ ينحني في أوروبا. فقد بدأت ألمانيا تفكر بالانسحاب من مشروع "السيل الشمالي-2"، حيث أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية المسؤولة عن شبكات الطاقة والهاتف وسكك الحديد يوم 27 يوليو/تموز الجاري في بيان رسمي لها يتضمن تقييمها لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي سيكون بإمكانه مضاعفة حجم الغاز الروسي المورد إلى أوروبا ليبلغ 110 مليارات متر مكعب سنويا، أن "خمسة مشروعات مختلفة لتوسيع "السيل الشمالي" لا تزال تُعدُّ غير أمينة، ولم تدرج في البرنامج الحكومي لتطوير شبكات الطاقة حتى عام 2026".

ترجمة وإعداد: كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب