"نحن نصوت من أجل الصلة بين شعب إسرائيل وأرضها"

تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى شرعنة الكنيست الإسرائيلي المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ للقرار الأممي الدولي.

جاء في المقال:

اتخذ الكنيست الإسرائيلي قانونا من شأنه إضفاء الشرعية على المستوطنات العديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الضفة الغربية لنهر الأردن. وأُقر القانون بغالبية الأصوات رغم قرار مجلس الأمن الدولي الأخير في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي نص على أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقد صوت الكنيست الإسرائيلي، في ليل الاثنين الثلاثاء 06/02/2017، على "مشروع قانون تنظيم المستوطنات في يهودا والسامرة"، الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو. وحظي القرار بتأييد 60 عضوا، مقابل معارضة 52 آخرين، في حين امتنع 8 أعضاء عن التصويت.

وبذلك يشرعن الكنيست الإسرائيلي ما يقارب أربعة آلاف وحدة استيطانية في 16 مستوطنة، في منطقة الضفة الغربية لنهر الأردن.

وكما تنص صيغة القانون، فإن أحكامه تشمل "المستوطنات الإسرائيلية العشوائية، التي أقيمت بنية حسنة أو بموافقة الدولة". كما يقضي القانون بإمكانية سداد تعويضات إلى الفلسطينيين، الذين يستطيعون إثبات ملكيتهم للأراضي، وذلك بقيمة 125% من ثمن قطع الأرض، أو بمنحهم أراضي أخرى.

وأثناء النقاش البرلماني، قال النائب عن حزب بنيامين نتنياهو "الليكود" عوفير أكونيس: "نحن نصوت اليوم من أجل الصلة بين شعب إسرائيل وأرضه. وكل هذه الأرض - هي لنا". في حين أن النائب عن حزب "البيت اليهودي" بيتسالئيل سموتريتش سمى يوم التصويت "تاريخيا".

وفي الوقت نفسه، انتقد سياسيون معارضون بشدة مشروع القرار، متوقعين رد فعل دوليا قاسيا. وقال زعيم المعارضة في الكنيست، رئيس حزب "العمل" إسحق هيرتسوغ: "ليس لدينا سوى بضع دقائق لوقف هذا القطار المروع، الذي سينطلق من هنا وسيتوقف في لاهاي" (المحكمة الدولية - الصحيفة).

كما تحدث مسؤولون حكوميون بشأن مشروع القانون هذا أيضا. وعلى سبيل المثال، وصفه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت بأنه "غير دستوري".

ومن الجدير بالذكر أن القانون المتخذ يتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أصدره في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي دان بناء المستوطنات، ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية "على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". كما أشار القرار إلى أن هذه المشكلة تشكل عقبة رئيسة "أمام التسوية على أساس مبدأ التعايش بين الدولتين".

غير أن الحكومة الاسرائيلية أعلنت حينها على الفور رفضها الامتثال لأحكام هذا القرار.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب