"هذا ليس تغييرا للنظام، بل تغيير للمنظومة"

 جاء في مقال الصحيفة:

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موافقة البرلمان على تعديل دستور البلاد، الذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وقال إن هذا ليس تغييرا للنظام، بل تغيير للمنظومة، مضيفا أن عملية الموافقة على التعديلات كافة كانت ناجحة، و"الآن نتوجه إلى صاحب الحقيقة، نتوجه إلى شعبنا". المرحلة المقبلة هي إجراء استفتاء عام بشأن هذه التعديلات الدستورية.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف عام 2016، أن البلاد "ماتت وولدت من جديد في ليلة واحدة"، وأنه ينوي بناء تركيا مستقلة بمنظومات جديدة.

وقد أشار المحلل السياسي التركي صالح يلماز في حديث إلى "إيزفيستيا" إلى أن مسألة التعديلات الدستورية كانت قد نضجت منذ 30 سنة، وأن المحاولة الانقلابية كانت الزناد الذي أطلقها.

وأضاف أن الحديث عن ضرورة الانتقال إلى النظام الرئاسي في إدارة البلاد جرى منذ عام 1980، حتى أن أردوغان أكد هذه الضرورة قبل المحاولة الانقلابية بفترة طويلة.

وبحسب قوله، فإن "فشل المحاولة الانقلابية دفع ليس فقط أردوغان بل وحزب "الحركة القومية" إلى تعديل الدستور. لقد أدرك أردوغان وأنصاره أن لديهم فرصة جيدة لتركيز السلطة في يد واحدة. ونتيجة لذلك دخل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في حلف مع حزب الحركة القومية، وحصلا على عدد الأصوات اللازم (300 + 1) للموافقة على مشروع القرار، حيث كانت أصوات حزب العدالة والتنمية في البرلمان 316 فقط. أي لم يكن مشروع التعديلات سيحصل على عدد الأصوات اللازم لعرضه في استفتاء عام.

ووفق رأي مدير مركز دراسات تركيا المعاصرة أمور غادجييف، ضمن أردوغان موافقة حزب الحركة القومية على مشروع التعديلات بعد إطلاق عملية "درع الفرات" لكون الحزب مضادا للأكراد.

وأضاف: توجد في المجتمع التركي مخاوف كثيرة من لامركزية البلديات، ما يؤدي إلى تغيرات في هيكلية الدولة قد تصل إلى تحولها إلى جمهورية فيدرالية.

وتشير صحيفة "حريت" التركية إلى أن المشروع يتضمن 18 تعديلا على مواد الدستور، وافق عليها 339 نائبا من مجموع 550.

بيد أن المعارضة لن تستسلم، وتنوي تنظيم احتجاجات واجتماعات. ولكن يجب ألا ننسى أن في تركيا تسري حالة الطوارئ، التي يستبعد أن تلغى قبل إجراء الاستفتاء العام. أي لن يكون بالإمكان تنظيم مثل هذه الاحتجاجات.

الخبراء الأتراك يتوقعون تصويت غالبية الشعب على التعديلات الدستورية. وبهذا الصدد يقول صالح يلماز، لقد أنجز أردوغان خلال 13 سنة من وجوده في الحكم الكثير من الإيجابيات للبلاد، لذلك سوف يصوت الشعب لمصلحة هذه التعديلات.

وإذا تمت الموافقة على التعديلات فسوف يصبح عدد أعضاء البرلمان 600 بدلا من 550، وقد يلغى منصب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عموما. وسيكون من صلاحية الرئيس تعيين القضاة والتدخل في شؤون القضاء الداخلية. وسيُنتخب رئيس الدولة بموجب التعديلات لمدة خمس سنوات على ألا تزيد مدة رئاسته عن فترتين. وسوف يتحكم بالجيش ويمكنه أن يكون رئيسا لحزب سياسي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب