إيران: عام من دون عقوبات

جاء في المقال:

في يوم 16/01/2016، رفعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي العقوبات، التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وعلى الرغم من أن بعض القيود، التي فرضت عليها في أوقات مختلفة ما زالت قائمة، فإن الجزء الأكبر منها تم إلغاؤه. وبعد مرور عام على ذلك، أصبحت ممكنة رؤية انعكاسات هذا الظرف على عملية التطور في البلاد.

نبذة عن ماضي القضية

لقد فرضت العقوبات على إيران للمرة الاولى بعد ثورة عام 1979، التي أطاحت نظامَ الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، الذي كان مواليا للولايات المتحدة الأمريكية. آنذاك احتل طلاب راديكاليون مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة طهران، واحتجزوا 52 دبلوماسيا أميركيا. وكرد فعل على هذا الحدث، تم فورا تجميد الأصول والحسابات المالية الإيرانية في الولايات المتحدة. وبعد ذلك، تم تشديد العقوبات مرارا على مدى 37 عاما. وشكل البرنامج النووي الإيراني لاحقا ذريعة من أجل المضي في هذا التوجه، خاصة أن اسرائيل والدول الغربية أبدت تخوفها من أن تصنع إيران سلاحا نوويا.

لقد رفعت العقوبات عن إيران، بعد أن قدمت وكالة الطاقة الذرية تقريرا يؤكد استعداد إيران لتنفيذ برنامج يخفض كثيرا قدرتها النووية. وفي اليوم نفسه، رفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية الأمريكية الحظر عن التعامل التجاري للبلدان الأخرى مع إيران. وتبعا لذلك، تم رفع الحظر عن عمل الفروع الأجنبية للشركات الأمريكية هناك. في حين أن الحظر التجاري على المؤسسات التجارية الاميركية، ما زال قائما.  

عواقب ذلك على الاقتصاد

قبل عام من الآن، كان الوضع الاقتصادي الإيراني في وضع حرج. لهذا كان خبر رفع العقوبات بالنسبة للإيرانيين مثل عيد قومي. لكن أصوات الابتهاج بدأت تخفت بعد مرور عام بشكل ملحوظ.

إذ إن القيادة الإيرانية علقت آمالا كبيرة على الإفراج عن الأصول المالية المحتجزة في البنوك الغربية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، لهذا لا تستطيع إيران الاستفادة من مليارات الدولارات (وفقا لبعض التقديرات تصل إلى حد 107 مليارات دولار). وفي الوقت نفسه، لم تتحقق الآمال بتدفق الاستثمارات في الاقتصاد الإيراني. وكان الاعتقاد السائد أن بلدا يبلغ عدد سكانه 75 مليون نسمة، غالبيتهم من الشباب، الذين يقل متوسط أعمارهم عن 35 عاما، يجب أن يشكل اهتماما بالغا للمستثمرين. ولكن هذا الافتراض لم يتحقق.

كما أن ازدياد حجم صادرات النفط لم يترك أثرا كبيرا على النمو الاقتصادي في البلاد ـ فأسعار النفط ليست مرتفعة في الوقت الراهن. وعلاوة عن ذلك، وعلى الرغم من المقاومة الإيرانية اليائسة، فإن الدول المصدرة للنفط تجبر إيران بالمعنى الحرفي للكلمة على تخفيض إنتاجها النفطي معها على حد سواء، للحيلولة دون هبوط سعره.

وإضافة إلى كل ذلك، ترفض الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي التعاون مع إيران في مجالات عديدة. وعلى سبيل المثال تمنع ألمانيا بيع إيران بعض أنواع مادة البوليمر بذريعة الخوف من استخدامها في برنامج التصنيع النووي. كذلك، فإن إيران لم تتمكن من عقد صفقة لشراء طائرات نقل جديدة، وهو موضوع حيوي جدا للبلاد بسبب حالة التهالك الشديد، التي يعانيها أسطول نقلها الجوي نتيجة للحظر طويل الأمد.

وعلى خلفية كل ذلك، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني المجتمع الغربي من أن بلاده يمكنها بكل بساطة أن تعود إلى برنامجها النووي العسكري، في حال عدم التوقف عن وضع العراقيل أمام محاولات إعادة بناء الاقتصاد الإيراني. وهنا يمكن الاستشفاف من مضمون هذا التصريح، ذلك المدى، الذي وصل إليه السخط الإيراني، وعدم الرضى عن مجريات تطور الأوضاع.

تعاون روسيا وإيران

على هذه الخلفية، تبدو العلاقة الروسية-الإيرانية ناجحة جدا. وبمجرد أن أصبح ذلك ممكنا، سلمت روسيا إلى إيران منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300"، التي وعدتها بها منذ زمن طويل.

والاتحاد الروسي وإيران حليفان في سوريا. كما أن العلاقة بين البلدين تشهد تطورا متصاعدا في قطاع النفط والغاز.

ويشير الخبراء إلى آفاق كبيرة للتعاون بين إيران وروسيا، على الأقل، لأن روسيا تحديدا، كانت تقف دائما من أجل رفع العقوبات عن إيران، وحتى خلال فترة سريان مفعول الحظر، حافظت موسكو على الحد الأقصى الممكن للحوار معها.

حتى أن السينما الإيرانية التي حظيت باعتراف عالمي، قد نفذت إلى أوروبا بفضل ترويجها الواسع عبر مهرجانات السينما الروسية.

إن الحوار بين البلدين لم ينقطع ولو دقيقة واحدة. ولعل هذه الحيثية بالذات تبعث على التفاؤل. ومهما كان حجم الصعوبات، فإن روسيا وإيران توجد لديهما دائما أسباب للصداقة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب