90 خبر

تاريخ النشر: 30.12.2016 | 14:29 GMT

تغيير السلطة في أوكرانيا كان انقلابا

ذكرت صحيفة "ترود" أن إحدى محاكم موسكو أصدرت قرارا حدد أن تغيير السلطة في أوكرانيا عام 2014 كان انقلابا حكوميا، مدعوما من الدول الغربية.

جاء في المقال:

رأت محكمة دوروغوميلوف الموسكوفية أن الأحداث التي جرت في أوكرانيا عام 2014، وأدت إلى فرار رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش إلى الخارج، كانت انقلابا حكوميا ضد الشرعية في البلاد.

وجاء في نص قرار المحكمة أن "هذه الحقيقة (واقعة الانقلاب الحكومي) تأكدت بعد تفحص البراهين والأدلة المقدمة في ملف القضية".

كما جاء في نص القرار أنه "نتيجة للدعم أحادي الجانب من قبل ممثلي الحكومات الغربية"، جرت أحداث في "ميدان الاستقلال" في العاصمة الأوكرانية كييف، أدت إلى تغيير في القوانين، وإطاحة غير شرعية لرئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش، والتي شكلت انتهاكا لدستور البلاد.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن المحكمة توصلت إلى استنتاج يفيد بأن واقعة الانقلاب الحكومي تم إثباتها، وعلى وجه الخصوص عبر الإفادات التي قدمها كل من الرئيس الاوكراني المطاح يانوكوفيتش، رئيس الوزراء السابق ميكولا آزاروف، وزير الداخلية فيتالي زاخارتشينكو، الرئيس السابق لمصلحة الأمن الأوكرانية ألكسندر ياكيمينكو، وكذلك المدعي العام للبلاد سابقا فيكتور بشونكي، هذا، إضافة إلى شهادات العديد من الموظفين الحكوميين، الذين شغلوا مناصب عالية في جهاز الدولة حتى عشية الحدث.

وذكر الشهود أن الاتحاد الأوروبي هدد بتغيير السلطة الشرعية في أوكرانيا، في حال رفض التوقيع على اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد. وأفاد الرئيس السابق لمصلحة الأمن الأوكرانية ألكسندر ياكيمينكو بأن الأحداث كافة التي دارت في ميدان كييف، كان يقودها مسؤولون رسميون من الولايات المتحدة. كما أكد شهود عيان أن في ميدان كييف عمل أيضا مدربون من جورجيا ودول البلطيق وبولندا.

وبشكل خاص، أفاد الرئيس السابق للإدارة الرئاسية في أوكرانيا، أندري كليويف بأن "القناصة الذين عملوا في الميدان نظمهم ممثلون من جورجيا، وكان بعض القناصة من دول البلطيق، وقد ألقينا القبض على العديد منهم وهو يحمل السلاح".

ومن الجدير بالذكر أن محكمة موسكو نظرت في القضية وأصدرت قراراها هذا، بناء على الدعوى التي رفعها فلاديمير أوليينيك، العضو السابق في البرلمان الأوكراني "رادا"، والذي طالب المحكمة بالاعتراف بأن أحداث شهر فبرابر/ شباط 2014، هي انقلاب حكومي. وأصر أوليينيك على أن رئيس البلاد يانوكوفيتش أزيح عن منصبه الرئاسي بقرار غير شرعي صدر عن البرلمان الأوكراني وذلك بالاعتماد على حيثية لا ينص عليها الدستور.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب