سوريا مهددة باختبار جديد في الكيمياء

جاء في مقال الصحيفة:
رأت وزارة الخارجية الروسية في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يحمِّل الحكومة السورية والإرهابيين على السواء مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية، اتهاما دوريا لدمشق سيكون وسيلة للابتزاز السياسي.
ويعتقد الجانب الروسي أن تفتيش المؤسسات العسكرية والعلمية في سوريا، التي يشار إليها في القرار ضمنيا، سيكون فائق الضرر. وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "وفق رأي المبادرين والمنفذين، تسمح هذه الوثيقة بفرض رقابة شاملة من جانب المنظمة على القدرات العسكرية والعلمية لدولة ذات سيادة، والتي من دون ذلك قد قُوضت إلى حد كبير".

وتتوقع الخارجية الروسية حاليا "ازدياد المواقف المناهضة لسوريا في هذه المنظمة ومجلس الأمن الدولي. ولذا، ندعو الدول التي تلتزم بالمبادئ الدولية المعترف بها كافة الوقوف بوجه هذا القرار غير المبدئي وغير المسؤول في العلاقات الدولية".
كما أعربت الخارجية الروسية عن امتنانها لتلك الدول التي "تمكنت من الصمود في وجه الضغوط غير المسبوقة، ولم تدعم العقوبات التي يتضمنها جوهر القرار."
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن 28 من بين 41 دولة وافقت على قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتضمن تفتيش مختبرات المركز السوري للدراسات في ضواحي دمشق وفي مدينة جميرا في مواعيد تفتيش سوف تثبت من قبل سكرتارية المنظمة. وجاء في قرار المنظمة: "على الجمهورية العربية السورية التعاون التام مع المفتشين، إلى حين اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بوقف عمليات التفتيش". كما دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق إلى تنفيذ التزاماتها كافة بشأن نزع السلاح الكيميائي. وقد صوت ضد القرار روسيا وإيران والصين والسودان.
ورحب وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون بهذا القرار فور إعلانه، وعدَّه تأكيدا جديدا على استخدام "داعش" وقوات الحكومة السورية موادَ محظورة في العمليات الحربية. وقال "سوف تستمر بريطانيا في التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل أن ينال المذنبون العقاب العادل، ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان".
ويذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد نشرت في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة تقريرا يشير إلى أن مروحيات الحكومة السورية أسقطت خلال العمليات الحربية في شهر مارس/آذار 2015 براميل تحتوي على غاز الكلور الصناعي.
من جانبه، قال العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال أعوام 1998-2003 إيغور نيكولين إن "هناك حملة مغرضة هدفها محاولة إشراك جهات دولية في شؤون سوريا الداخلية، على الرغم من أن أي شخص يعلم أن هذه الأسلحة البدائية التي تستخدمها التنظيمات التي يطلق عليها "معتدلة" لا تنتجها الحكومة السورية. الكلور والفسفور هذا كلام زائد، لأن النظام السوري كان يملك أسلحة كيميائية عصرية – السارين والسومان. أما الأسلحة التي يدور عنها الحديث، فتعود إلى القرن الماضي. وبحسب قوله، فإن ما يجري حاليا يذكرنا بما جرى بشأن العراق قبل 13 سنة، حيث كان "جميع الخبراء، باستثناء الأمريكيين والبريطانيين، واثقين من أنه ليس لدى صدام أي سلاح بيولوجي، وأنا من ضمنهم. ولكن هذا كان حجة للتدخل".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب