ملف واحد لجميع الفرنسيين

جاء في مقال الصحيفة:

تعتزم الحكومة الفرنسية إنشاء قاعدة "وثائق إلكترونية أمنية" تضم معلومات شخصية عن كل مواطن فرنسي. ولكن حزب "الجبهة الوطنية" يعارض هذا الأمر، ويَعُدُّ إنشاء هذا الأرشيف الإلكتروني لـ 60 مليون شخص انتهاكا للمبادئ الديمقراطية، وهو قد يثير انشقاقا في المجتمع الفرنسي.

وبحسب معطيات "إيزفيستيا"، تعتزم الحكومة الفرنسية تنفيذ هذه الخطة في بداية السنة المقبلة. وعلى ضوء تصاعد خطر العمليات الإرهابية في أوروبا، تحاول الأجهزة الأمنية الفرنسية جمع معلومات عن كل مواطن فرنسي. وقد قوبلت هذه المبادرة بردود أفعال مختلفة. فالغالبية تنتقد هذا المشروع وتعدُّه غير ديمقراطي ومخالفا لقوانين الجمهورية الخامسة، في حين أن آخرين يعتقدون أن هذا المشروع ضروري في مكافحة المتطرفين.

من جانبه، قال مستشار مارين لوبان لشؤون أوروبا، عضو المكتب "الجبهة الوطنية"، لودوفيك دي دان لـ "إيزفيستيا" إن الحزب يعارض إنشاء قاعدة للمعلومات عن كل مواطن فرنسي.

وأضاف أن "الجبهة الوطنية" تعارض مثل هذه المبادرات لأنها دليل على جبن الحكومة الحالية. إذ "يملك بلدانا (فرنسا وروسيا) أجهزة أمنية محترفة، ولدينا قائمة بأسماء الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا خطورة، حيث هناك "القائمة S". ولكن حكومة الاشتراكيين الجبانة، نتيجة إيديولوجيتها الليبرالية لا تطرد الإرهابيين والمجرمين إلى خارج الحدود الفرنسية.

وذكر المتحدث أن العملية الإرهابية التي وقعت خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل" في 14 يوليو/تموز الماضي - ذهب ضحيتها أكثر من 80 شخصا.

وقال: كانت لدى الشرطة معلومات عن ارتباط منفذ العملية التونسي بالمجموعات الإرهابية، ولكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه. نحن لسنا بحاجة إلى مراقبة مواطني فرنسا كافة، لأن ذلك انتهاك للديمقراطية. وكل ما هو مطلوب هو تركيز الاهتمام على الأشخاص الذين قد يشكلون خطورة.

أما مدير معهد لوكسمبورغ للدراسات الأوروبية والدولية أرماند كليس، فقال في تصريح إلى "إيزفيستيا"، إن تنفيذ هذا المشروع قد يؤدي إلى انقسام المجتمع الفرنسي.

وأضاف: عمليا تنتقد البلدان الأوروبية كافة روسيا باعتبار أنها تنتهك حقوق الإنسان. ولكن في الوقت نفسه توجد في البلدان الأوروبية قيود أكثر قساوة. إن إنشاء هذه القاعدة الموحدة للمعلومات عن المواطنين، هو استمرار لسياسة السلطات الفرنسية. وطبعا هذه القاعدة سوف تزيد من انقسام المجتمع، لأنها تتعارض تماما مع قيم الجمهورية.

هذا، وإن المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة تفيد بأن هذه القاعدة ستضم معلومات عن كل مواطن فرنسي بلغ الثانية عشرة من عمرة. إضافة إلى أن القاعدة ستتضمن معلومات عن الأقارب والأصدقاء والوضع الاجتماعي ومجال عمل الوالدين. كما ستتضمن معلومات بيومترية: لون الشعر، شكل العينين والأنف، وصورة الشخص وبصمات أصابعه، وعنوان إقامته وعنوانه بريده الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعي - جميع هذه المعلومات ستكون مثبتة في الملف الموحد.

وقد رأت مجلة "أوبزرفاتير" أن هذه المبادرة مخيفة. أما صحيفة "ليبراسيون" فقالت إنها "خطوة غير صحيحة للجمهورية". وقد اعتمدت نموذجا "القانون الوطني" الأمريكي، الذي أقر بعد العملية الإرهابية في سبتمبر/أيلول2001، والذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات غير محدودة في جمع المعلومات عن المواطنين.

حاليا يوجد في فرنسا حوالي 10 آلاف شخص يشتبه في علاقتهم بالإرهابيين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب