الأوروبيون يتهمون أردوغان بإقامة دولة شمولية

تناولت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" موضوع سعي أردوغان لإقامة دولة شمولية، مشيرة إلى أن ذلك يعوق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء في مقال الصحيفة:

يزداد عدد كبار ساسة أوروبا، الذين يعلنون علنا ألا مكان لتركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الاتحاد الأوروبي. فقد انضم رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس إلى معسكر المتشائمين، الذين يشكون في رغبة أنقرة بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية في إدارة الدولة.

وقال يوم الثلاثاء الماضي: "نحن نلاحظ أن تركيا برئاسة أردوغان تسير في طريق إقامة دولة الشخص الواحد". وأضاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي مجبر على توضيح الأمر ببساطة لأردوغان: "نحن لن نقبل باحتكار السلطة وجعلها بيد شخص واحد".

وخلال المحادثات، التي جرت على هامش "القمة العالمية للعمل الإنساني"، التي عقدت في اسطنبول، وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنذارا شديد اللهجة إلى أردوغان، بأن القيادة التركية ملزمة بتنفيذ المتطلبات الأوروبية لإلغاء تأشيرات السفر، وإلا فلن يتم إلغاء التأشيرات بين الاتحاد وتركيا، وقالت إن "الطريق إلى إلغاء التأشيرات يمر عبر تنفيذ النقاط الـ72. وهي ليست جديدة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي أن قدمها عام 2013، والمطلوب هو تنفيذها جميعا، لإلغاء التأشيرات".

ومع ذلك، فقبل ساعات من بدء المحادثات مع ميركل، أوضح المحيطون بأردوغان للأوروبيين أن موقف أنقرة في المحادثات سيكون متشددا جدا مع الاتحاد الأوروبي. أي أن الجانبين بمعنى آخر أعلنا عن انتهاء "شهر العسل" في علاقاتهما. وأنه ينبغي انتظار تصريحات أكثر صراحة وعاطفية، وأن الحرب الكلامية بين أنقرة وبروكسل قد انطلقت.

فقد صرح يغيت بولوت، مستشار الرئيس التركي، في حديث أدلى به إلى قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية، بأن "بلاده يمكن أن توقف الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي كافة، ومن ضمنها اتفاقية الاتحاد الجمركي، إذا استمر الاتحاد الأوروبي في انتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" في المحادثات مع أنقرة".

ويذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت على تركيا في بداية شهر مايو/أيار الجاري إلغاء نظام تأشيرات السفر لمواطني تركيا، إذا ما نفذت أنقرة المتطلبات المتبقية حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، والتي تتضمن اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد والتفاوض مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" بشأن اتفاق تنفيذي معها، والتعاون القضائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد كافة، وإعادة النظر في التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب