قرار أممي بمنع تمويل "داعش"

جاء في مقال الصحيفة:

نسقت روسيا والولايات المتحدة موقفهما في مجلس الأمن الدولي واقترحتا اتخاذ اجراءات مشددة وفعالة لمنع تمويل المنظمات الارهابية الدولية. اقرار مشروع القرار يضع حدا لعمليات التهريب، وهو ضربة قاصمة للذين يساعدون الجهاديين ويهربون الأموال. كما يعتبر هذا القرار حاجزا أمام تجارة النفط المهرب.

وقد عرض وزير المالية الأمريكي جاكوب ليو التقرير الذي اعده وفدا روسيا والولايات المتحدة والذي يحتوي على 28 صفحة ويتضمن  مقترحا لتحديث القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي عام 1999 بشأن "طالبان" و"القاعدة" ليصبح عنوانه "الدولة الإسلامية" ويشير الى المادة السابعة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تفيد بأن ظهور أي خطر يهدد السلام العالمي يفترض تنفيذ اجراءات مضادة ملزمة لجميع الدول.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، فيتالي تشوركين، ان موسكو تأمل تقييم مشكلة تمويل "داعش" بصورة صحيحة وصادقة. وكانت روسيا قد بادرت في شهر فبراير/شباط الماضي إلى طرح هذه المسألة، ولكن العديد من الدول لم يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تمويل المسلحين.

وحسب معطيات وزارة الخارجية الأمريكية يحصل "داعش" سنويا على 500 مليون دولار سنويا من بيع النفط فقط. كما يحصل على 80 مليون دولار من جمع الضرائب والابتزاز وتهريب المخدرات وبيع القطع الأثرية. ولكن بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في سوريا انخفضت واردات النفط الى 43 بالمائة مما كانت عليه.

هذا القرار يهدف الى قطع طرق تمويل "داعش" واجبار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على محاربة كل من يقدم المساعدات للمجرمين. كما تتضمن هذه الوثيقة ضرورة تبادل المعلومات بين البلدان ووضع معايير عامة لفضح المسؤولين الذين يساعدون الارهابيين ومعاقبتهم (تجميد ارصدتهم ومنع سفرهم الى الخارج).

من جانبه اعلن نائب وزير المالية الأمريكي لشؤون الارهاب وتمويل الاستخبارات آدم شوبين، ان هذا القرار "يعطينا مرونة أكثر في تتبع أولئك الذين يساعدون "داعش" على تحويل الأموال وتخزينها والحصول على الأرباح".

أما مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، سامانتا باور، فتقول: "إذا تمكنا من الوصول الى خزينة "داعش"، فإن هذا سيسمح لنا التأثير في قدرته على القتال".

ولكن قد يجابه تنفيذَ هذا القرار بعضُ الصعوبات. بهذا الشأن تقول الخبيرة في القانون الدولي بولينا زيمسكوفا من الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية: "لم تتفق جميع البلدان على توجه المنظمة الدولية: هل هذا القرار الزامي، ام يجب دمجه بالقوانين السارية المفعول في كل بلد. هذه مسألة حساسة جدا في تفسير دستور كل بلد. لذلك اعتقد ان المشكلة في الوقت الحاضر تحمل طابعا سياسيا وليس قانونيا. فإذا اظهرت الدول ارادة فسوف تبدأ بتنفيذ القرار فورا دون قيد أو شرط. ولكن قد تظهر صعوبات في تنفيذه مع الدول التي تمارس ألاعيب سياسية".

بعد اقرار هذه الوثيقة يجب على السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ان يعد في غضون 45 يوما تقريرا خاصا حول مصادر تمويل "داعش" وارباحه على ان يتم تحديث التقرير كل اربعة أشهر.

من جانبها تشير وسائل الاعلام الأمريكية الى انه ما زالت هناك ثلاث نقاط اختلاف بين موسكو وواشنطن.

الولايات المتحدة ترفض التعاون مع روسيا في الحملة العسكرية ضد "داعش"، ولم تتفقا على تصنيف المجموعات السورية بين ارهابية ومعارضة معتدلة، ويختلف أيضا موقفهما من مستقبل الرئيس بشار الأسد. ولكن دون النظر الى هذه الخلافات فإن اعداد الوثيقة بصورة مشتركة يدل على وجود تقدم كبير في العلاقات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب