وصمة عار على وسائل الأعلام

جاء في مقال الصحيفة:

لأول مرة منذ 50 سنة تحاول السلطات الألمانية الحد من الانتقادات التي تنشرها وسائل الاعلام ضدها، مستخدمة بذلك القنوات القانونية.

يقول مؤسس موقع "netzpolitik.org" الألماني ماركوس بيكيدال، الذي أُتهم بنشر اسرار الدولة، وفتحت النيابة العامة تحقيقا بشأنه، يقول ان السلطات الألمانية، بمساعدة النيابة العامة "ارادت تحويل الأنظار عن دورها في عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية". وأضاف "كل شيء يتضح تدريجيا، الحكومة غاطسة حتى ركبتها في مستنقع هذه الوكالة".

من جانبها اعلنت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، ان رئيس هيئة الدفاع عن دستور ألمانيا الاتحادية، هانس- جيورج ماسين، يتهم صحفيي موقع  "netzpolitik.org" بنشرهم مقتطفات  من وثائق سرية بشأن مراقبة شبكة الانترنت. إضافة الى نشرهم التقرير السري بشأن العاملين لمصلحة لجنة الدفاع عن الدستور في خلية ارهابية سرية لـ "الاشتراكية الوطنية".

بموجب الفقرة 98 من القانون الجنائي الألماني، يحكم على كل من ينشر وثائق سرية بهدف "الاضرار بجمهورية ألمانيا الاتحادية" بالسجن من سنة واحدة الى 15 سنة، وقد تصل الى السجن المؤيد.

تشير صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الى ان هذه الفقرة استخدمت سابقا ضد الخصوم السياسيين. بعد فضيحة مجلة "شبيغل" في بداية ستينيات القرن الماضي حذر العديد من رجال السياسة في ألمانيا، من ان ما تقوم به السلطات يشكل خطورة على الصحافة المستقلة.

لم تقدم الشكوى الى النيابة العامة هذه المرة بصورة عفوية. لأنه اتضح ان السلطات بدأت تشن حملة على وسائل الاعلام غير المرغوب فيها. فقبل فترة صدرت عن ادارة المستشارة الألمانية تهديدات بحق اعضاء لجنة البوندستاغ الخاصة بالتحقيق بنشاط وكالة الأمن القومي الأمريكية في ألمانيا. كما بدأت الضغوط على اعضاء لجنة الميزانية في البوندستاغ، المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن تمويل الأجهزة الأمنية.

إن ادارة المستشارة الألمانية ميركل تشك في ان النواب يسربون المعلومات السرية الى وسائل الاعلام. لهذا السبب بالذات، بأمر من واشنطن، رُفض طلب النواب في التعرف على قائمة بالمواقع الأوروبية التي تتنصت عليها الأجهزة الأمنية المحلية والأمريكية من الأراضي الألمانية.

تقول  صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، ان التحقيق مع صحفيي هذا الموقع الصغير لاتهامهم بالخيانة العظمى هو فقط لتخويف وسائل الاعلام. وتضيف، "منذ خريف السنة الماضية توجد على طاولة رئيس ادارة المستشارة، شكوى ضد مجلة "شبيغل" وصحيفتنا، إلا ان انجيلا ميركل اوقفتها".

لم تتخذ أي اجراءات قانونية أو دبلوماسية ضد الولايات المتحدة التي انتهكت بأفعالها(تنصتها) القانون الدولي. المدعي العام الألماني هارالد رانغِه أغلق ملف التنصت على هاتف المستشارة ميركل لعدم وجود براهين واثباتات. إضافة لهذا فإنه رغم آلاف الطلبات لم يبدأ التحقيق بالتنصت المنتظم لوكالة الأمن القومي الأمريكية على الملايين من مواطني ألمانيا.

ولكنه تحت ضغط الرأي العام صرح لصحيفة  فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ، بأنه لن يبدأ بالتحقيقات ضد الصحفيين بناء على الشكوى التي قدمها رئيس هيئة الدفاع عن الدستور الألماني. وحسب قوله من الضروري "اجراء مراجعة مستقلة لتحديد فيما اذا كان ما نشره الموقع يتضمن فعلا اسرار الدولة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب