سقوط أثينا

جاء في المقال:

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو واليونان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة المقترحات اليونانية بشأن "البرنامج الثالث" للمساعدات. يعتمد مستقبل منطقة اليورو على سير ونتائج هذه المباحثات.

لكي تحصل اليونان على المساعدات، عليها تقديم قائمة بالإجراءات التي تتخذها لمكافحة الأزمة. فإذا اوصى وزراء مالية منطقة اليورو حكوماتهم بقبول هذه المقترحات فسوف تحصل اليونان على 7.2 مليار يورو. وبعكسه فسوف تفلس حكومة اليسار بعد اسبوع واحد. أي سوف تعلن الحكومة افلاسها يتبعه خروج اليونان من منطقة اليورو، ولا يمكن التنبؤ بعواقب ذلك.

تؤكد صحيفة "Bild" الألمانية على ان النقطة الرئيسية التي تقترحها اثينا، هي زيادة قيمة الضرائب المستوفاة وإجراء اصلاحات في القطاع العام، حيث ينوي رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس جمع 7.3 مليار يورو كضرائب، ثلثها من أغنياء اليونان الذين يتهربون من تسديد الضرائب كبقية المواطنين بمختلف الطرق والأعذار، وثلث آخر من مهربي البنزين والتبوغ، والمتبقي من المواطنين الاعتياديين.

يمكن تشبيه تسيبراس ووزير ماليته كالبهلوان الذي يسير على الحبل المعلق، من جانب عليهما تقديم التنازلات لبروكسل للحصول على المساعدات المالية، ومن جانب آخر عليهما الايفاء بوعودهما الانتخابية والوعود التي تبعتها بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية. المشكلة الصعبة التي تواجهها الحكومة اليونانية تكمن في أن مقترحاتها متعارضة مع بعضها. الاتحاد الأوروبي بزعامة ألمانيا يطلب من اليونان الاستمرار في سياسة تقليص النفقات الحكومية، أما تسيبراس فيريد الحصول على القرض، من دون أي تقليص لهذه النفقات.

أكد ممثلو الحكومة اليونانية خلال الأسبوع الماضي، انهم "لم يرضخوا لابتزاز بروكسل"، أي بمعنى آخر حصلوا على ما أرادوه. لأن نتيجة المفاوضات التي استمرت 11 ساعة، كانت تمديد الاتفاق مع اليونان لمدة اربعة أشهر تنتهي في 1 يوليو/تموز المقبل.

تشير التصريحات العديدة بعد انتهاء المفاوضات، ان التنازلات التي قدمت لليونان ليست كبيرة، حيث لم يسمح بإعادة النظر بشروط "الحزمة الثالثة" للمساعدات، واكتفوا بالسماح لتسيبراس بتقديم المقترحات بشأنها.

تتضمن شروط هذه "الحزمة" تنفيذ اليونان الاجراءات التي بدأتها الحكومة السابقة: الاستمرار في تخفيض الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتخفيف القيود المفروضة على تسريح الأيدي العاملة في القطاع الخاص. أما حكومة تسيبراس فتقترح بدلا من هذه الاجراءات، العمل على استيفاء الضرائب ومكافحة الفساد.

المسألة الثانية، التي تشير الى هزيمة اليونان، هي قرار منطقة اليورو، ارسال الأموال المتبقية لإنقاذ البنوك اليونانية (10.9 مليار يورو) الى الصندوق الخاص في لوكسمبورغ، وليس الى اليونان كما تطلب الحكومة.

نتائج مباحثات اليوم 24 فبراير/شباط الجاري عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة ستحدد مصير الحكومة اليونانية. فإذا تضمن الاتفاق البقاء على التقشف، فإن طرحه على البرلمان للتصويت ، قد يؤدي الى انقسامات في تحالف اليسار.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب