45 خبر

تاريخ النشر: 07.04.2026 | 06:37 GMT

اقتصاديون يتوقعون لأوروبا تراجعا كارثيا

عن تراجع حصة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي، كتبت أوكسانا بيلكينا، في "إزفيستيا":

بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي، قد تنخفض حصة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها في الألفية الماضية. وقد أطلق هذا التحذير وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، جاكوب هيلبرغ.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديين يوثقون منذ سنوات عديدة اتجاه انخفاض حصة أوروبا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يعود هذا الاتجاه إلى عدد من الأسباب البنيوية طويلة الأجل، بما في ذلك التراجع الديموغرافي وشيخوخة السكان. كما توجد مشاكل حديثة، من أبرزها صدمة الطاقة الناجمة عن حرب الخليج وفقدان الموارد الرخيصة من روسيا. وهكذا، أصبحت أوروبا رهينة لواردات لا تقتصر على المواد الخام والتكنولوجيا.

أحد أسباب هذا الوضع هو انخفاض مستوى التمويل المخصص للتطوير الابتكاري في الاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك في معظمه إلى تركيز الاقتصاد الأوروبي، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، على قطاع الخدمات باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. علمًا بأن الولايات المتحدة لعبت دورًا مباشرًا في تدهور آفاق أوروبا الاقتصادية. ففي منتصف العام 2025، وقّعت واشنطن وبروكسل اتفاقية تجارية غير متكافئة.

وفي الصدد، قالت الأستاذة المساعدة في قسم الإدارة المالية والاستثمارية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، نتاليا كوتشكوفسكايا: " تستحوذ الولايات المتحدة على رؤوس الأموال والمصانع الأوروبية، مستغلةً ميزتها في انخفاض تكاليف الطاقة، والدعم الحكومي الذي تقدمه في إطار السياسة القومية الاقتصادية. ويُعدّ "قانون خفض التضخم" (IRA) أداتها الرئيسية، فهو يُقدّم إعانات ضخمة وإعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل إنتاجها إلى أمريكا".

ولتصحيح هذا الوضع، يؤكد الخبراء أن أوروبا بحاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب