لماذا لا يمكن تأجيل خطة إدارة غزة؟

يحتاج مشروع السلام الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب لغزة، والذي يُعدّ أمله الأكبر في نيل جائزة نوبل للسلام، إلى دفعة قوية خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر. وحتى عيد الميلاد، بدا أن المشروع قد تعثّر، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. فرفض حماس تسليم أسلحتها هو المشكلة الكبرى، إلا أن الحل يكمن في يد الرئيس ترامب أكثر مما يدركه كثيرون.

لقد توليتُ قيادة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق بوزارة الخارجية الأمريكية، وعملتُ على عمليات ما بعد النزاعات في البوسنة وكوسوفو والعراق وتيمور الشرقية وليبيا وأفغانستان. وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، حذّرتُ، مع كثيرين غيري، من مخاطر التقاعس عن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وانضممتُ إلى مجموعة من كبار المسؤولين السابقين لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. ويستحق الرئيس ترامب وفريقه، بالتعاون مع إسرائيل والحلفاء العرب، الفضل في خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي تم تدوينها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

لقد كانت خطتنا أقرب إلى خطة ترامب النهائية من أي خطة أخرى، وتتلخص في حوكمة دولية لفترة انتقالية وهيئة إشراف دولية، تعمل مع الفلسطينيين في غزة، مدعومة بقوة استقرار دولية، مُخوّلة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتولى فيها مسؤول غير أمريكي زمام الجهود المدنية، بينما يرأس قوة الاستقرار الدولية جنرال أمريكي.

وقد تمت إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء، باستثناء واحد متوفى، لكن حماس لم تُسلّم سلاحها ولم تتخلَّ عن حكم غرب "الخط الأصفر" الذي يقسم غزة إلى نصفين. وباستثناء مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات بإسرائيل، لم ترسل أي دولة قوات لقوة الاستقرار الدولية التي ستوفر الأمن، وتشرف على نزع سلاح حماس، وتسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب إلى حدود غزة.

في الواقع لن يُعلن عن مجلس السلام، الذي سيرأسه ترامب، حتى يناير. ولم تتم بعد تسمية اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المكلفة بإعادة بناء البنية التحتية لغزة. وتضم اللجنة التنفيذية التي ستتولى التنسيق اليومي الحيوي بين الأطراف الدولية والفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين والدول المانحة 4 أسماء معروفة فقط: الدبلوماسي البلغاري المحترم نيكولاي ملادينوف، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

ورغم وجود خطط طموحة، لم يقدّم أحد التمويل اللازم لبدء أي شيء. كما لن تموّل الحكومات العربية إعادة إعمار غزة ما دامت حماس تحتفظ بأسلحتها، إذ أن استخدامها سيستدعي ردًا إسرائيليًا يدمر كل ما أُعيد بناؤه. وهناك اعتقاد بأن حماس وإسرائيل تُماطلان في تنفيذ خطة ترامب، مما يزيد من معاناة مليوني مواطن في غزة يعيشون في ظروف مزرية، ويعرض أمن الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر، بينما تُحكم حماس قبضتها على نصف أراضي غزة ومعظم سكانها.

مع ذلك، تجري تحركات كثيرة في الخفاء، لكن على ترامب الآن أن يختار خيارًا حاسمًا بين 3 رؤى متضاربة.

إحداها، والتي من المرجح أن يدفع بها رئيس الوزراء نتنياهو، هي موافقة ترامب على عمل عسكري إسرائيلي ضد مقاتلي حماس. والمنطق الاستراتيجي هو أن حماس، إذا ما أُضعفت أكثر، لن تتمكن في نهاية المطاف من التدخل في خطة ترامب للسلام. إلا أن هذا سيؤدي إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وغزيين كثر، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.

ويبقى من غير الواضح كم سيستغرق هذا الأمر. كما يُقال إن نتنياهو يسعى للحصول على دعم أمريكي لشن هجوم على برنامج الصواريخ الإيراني، الذي تعمل إيران على إعادة بنائه بنشاط. وقد يطلب أيضاً تفويضاً من ترامب لمهاجمة حزب الله إذا رفض تسليم أسلحته للقوات المسلحة اللبنانية. وقد يوافق ترامب على أحد هذه المقترحات، لكنه لن يوافق عليها جميعاً.

أما الخطة الثانية فهي التي وضعها معهد توني بلير الصيف الماضي. وقد سربت صحيفة هآرتس مسودة لها في سبتمبر الماضي، تتضمن "أمانة تنفيذية" دولية صغيرة تضم 5 "مفوضين" يشرفون على السلطة التنفيذية الفلسطينية التي تدير غزة فعلياً. وتُلقي هذه الخطة بمسؤوليات جسيمة على عاتق الفلسطينيين المحليين، الذين لن يكونوا تابعين لحماس. ومع ذلك، فإن المسودة المسربة ضعيفة فيما يتعلق بكيفية نزع سلاح حماس، وكيفية منعها من إجبار سكان غزة، بمن فيهم أعضاء السلطة التنفيذية الفلسطينية، على الخضوع لها.

كما تدعو الخطة إلى نشر جزئي للقوات في العامين الأولين، على أن تبدأ العمليات الكاملة في العام الثالث فقط، وهو وقت متأخر جداً. ويبدو أن آليات التدقيق تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويُعد الفساد سبباً رئيسياً لعدم ثقة عديد من الفلسطينيين بالسلطة الفلسطينية في رام الله، وسيتلاشى الدعم لإعادة إعمار غزة إذا تكرر هذا الفشل.

وتبدو الخطة، بميزانية إجمالية لا تتجاوز 90 مليون دولار في السنة الأولى، غير كافية للإشراف على حجم العمل المطلوب لبدء إعادة إعمار غزة مادياً واجتماعياً. ومن شبه المؤكد أن هذه الخطة قد خضعت لتحسينات منذ سبتمبر، لكن ترامب سيرغب في معرفة ما إذا كانت هذه المشاكل قد تم حلها.

أما الخيار الثالث فهو "نظام إمداد غزة"، الذي طوره أمريكيون تحت إشراف ويتكوف وكوشنر، والذي من شأنه استخدام رؤوس أموال خاصة لتسريع إعادة إعمار غزة، مادياً واجتماعياً، شرق الخط الأصفر، مع توظيف شركات أمنية خاصة في أدوار ترفض قوة الاستقرار الدولية القيام بها.

وسيساهم هذا الخيار في تجاوز عقبتين رئيسيتين: أولاً، لم تُساهم أي حكومة عربية فعلياً بمليارات الدولارات في إعادة إعمار غزة، وثانياً، شركات الأمن الخاصة مستعدة للعمل في غزة حتى في ظل إصرار الولايات المتحدة على عدم وجود قوات برية أمريكية، ورفض دول أخرى إرسال قواتها لمواجهة حماس.

وبحسب مقال في صحيفة الغارديان، سيتم تعويض المستثمرين من القطاع الخاص عن دعمهم لإعادة إعمار غزة من خلال فرض رسوم جمركية على شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية التي تدخل غزة. وقد اعتمدت حكومة الولايات المتحدة، على نحو مماثل، على الرسوم الجمركية لتمويل الخدمات العامة والأمن حتى تطبيق ضريبة الدخل.

لقد فرضت حماس تاريخيًا، أيضًا، رسومًا على شاحنات المساعدات، وفرضت ضرائب على سكان غزة الذين يجلبون أموالًا من وظائفهم في إسرائيل. ويُشجِّع فرض رسوم على الشاحنات الوافدة المستثمرين من القطاع الخاص على زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة، ما يُوَحِّد مصالحهم مع مصالح سكان غزة، مع ضمان إجراء عمليات تفتيش أمني دقيقة دون إفراط.

وسيتعين على ترامب أن يقرر قريبًا أياً من هذه المقترحات الثلاثة المتنافسة سيدعم. ومن غير المرجح أن ينجح انتظار حماس لنزع سلاحها طواعيةً، إذ سيُطيل أمد معاناة مليوني غزة، ويُفاقم المخاطر الأمنية على كلٍّ من الإسرائيليين والفلسطينيين. ولم تُؤيِّد الحكومات العربية خطة بلير.

في النهاية يحتاج سكان غزة وإسرائيل إلى رؤية تقدم ملموس، والانتظار حتى منتصف عام 2026 لتمويل وتفعيل نسخة موسعة من خطة الحكم ما بعد الحرب يُعدّ تأخيراً خطيراً. وينبغي على الرئيس ترامب الموافقة على خطة تبدأ، على وجه السرعة، بإعادة إعمار غزة مادياً واجتماعياً. ويُعدّ نموذج نظام إمداد غزة، رغم كل ما فيه من قصور، أفضل نهج متاح حالياً لإطلاق مستوى من الأمن وإعادة الإعمار في نصف غزة على الأقل. ولا بدّ من البدء من مكان ما، ويجب أن نبدأ الآن.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب