الاتحاد الأوروبي يتخلف عن منافسيه العالميين

تراقب عواصم الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأعراف السياسية والتجارية محلياً وعالمياً، بينما تتساءل سراً عما إذا كانت مصائب أمريكا قد تفتح آفاقاً جديدة لأوروبا. وإن كان الأمر كذلك، فإن هذه الفرص لا تُغتنم.

وبعد عام من صدور تقرير ماريو دراغي الضخم الذي حثّ فيه الاتحاد الأوروبي على تحسين قدرته التنافسية، حذّر رئيس الوزراء الإيطالي السابق الأسبوع الماضي من أن الاتحاد يتخلف أكثر فأكثر عن منافسيه العالميين. فرغم كل الجهود المبذولة لتعزيز المرونة في مواجهة رسوم ترامب الجمركية ومطالبة أوروبا بتمويل المزيد من نفقات دفاعها، حذّر دراغي من أن "التقاعس" عن الإصلاحات الهيكلية من جانب بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي "يهدد ليس فقط قدرتنا التنافسية، بل سيادتنا نفسها".

ومن بين توصيات دراغي البالغ عددها 383 توصية، بما في ذلك دمج أسواق رأس المال، وتعزيز سلاسل التوريد، ومواءمة لوائح الأعمال، وجد تدقيق أجراه المجلس الأوروبي لابتكار السياسات أنه لم يتم اعتماد سوى 11% منها. ووجد محللو دويتشه بنك أن معظم التقدم كان في توسيع نطاق صناعة الدفاع، حيث كانت الحاجة ملحة للغاية، وفي المجالات الأقل مقاومة مثل تقليص البيروقراطية - على الرغم من أن ذلك كان يتم أحياناً بطرق غير مُحكمة.

جادل مسؤولون أوروبيون بأن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والقادة الوطنيين كانوا منشغلين بالتعامل مع تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وسياساته المتقلبة بشأن أوكرانيا، لكن الحقائق أكثر تعقيداً. فقد تم اعتماد العديد من توصيات دراغي في برنامج عمل المفوضية. وفي يناير، كشفت بروكسل عن "بوصلة التنافسية"، مركزة بعض أفكاره الأساسية في أهداف محددة مثل إعادة النظر في قواعد رأس المال للسماح للبنوك بالاستثمار بحرية أكبر، والمشتريات المشتركة للمواد الخام الأساسية. لكن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي امتنعت عن متابعة بعض أفكار دراغي الأكثر جرأة، مثل التمويل المشترك للصناعات الاستراتيجية الحيوية ومشاريع البنية الأساسية.

هذا يترك للحكومات الوطنية مسؤولية تمويل معظم قرارات السياسات الصناعية والاستثمارية بنفسها. ويتعين متابعة العديد من الإصلاحات الرئيسية، كتلك التي تؤثر على السياسة الضريبية وأسواق العمل والمعاشات التقاعدية، على مستوى الدول الأعضاء، حيث تكثر العوائق السياسية والحساسيات الوطنية.

ومع ذلك، يمكن السعي لتحقيق الكثير من الأهداف سهلة المنال بوتيرة أسرع. ولا تزال السوق الموحدة بعيدة عن الاكتمال؛ إذ لم يحرز سوى تقدم ضئيل للغاية نحو اتحاد أسواق رأس المال، مما يحول دون إنشاء صندوق تمويل أعمق من أسواق المال الأوروبية المتفرقة والسطحية.

إن أحد المجالات التي تستحق الدفع هو "النظام 28" - أو تمكين الشركات من التأسيس مباشرة بموجب قانون شامل للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يندرج جنباً إلى جنب مع الأنظمة القانونية الوطنية السبعة والعشرين. وهذا سيمكّن هذا الشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة، من التوسع عبر حدود الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى التعامل مع قواعد جديدة في كل مرة، مما يسمح لها بالتوسع بشكل أسرع بكثير وإطلاق العنان للإمكانات التي يُفترض أن توفرها السوق الموحدة، التي يبلغ قوامها 450 مليون نسمة.

كما دعا دراغي إلى تسريع مراجعة قواعد الاندماج التي أوصى بها، والتي تجريها حالياً تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي. ومن المهم إنجاز الإصلاحات هنا بشكل صحيح. لكن إطلاق المراجعة أدى إلى تباطؤ نشاط الشركات، حيث ينتظر المسؤولون التنفيذيون للشركات الوضوح قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

وعندما لا تتفق جميع العواصم، ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي تشكيل "تحالفات الراغبين" للمضي قدماً في مبادرات معينة. والأهم من ذلك، تتمثل الأولوية في كسر الجمود الذي يُصوَّر أحياناً، كما يشير دراغي، على أنه "احترام لسيادة القانون". وفي الواقع، كما يقول، يُمثل هذا الجمود حالة من الرضا عن النفس. وسواء كان ترامب أم لا، فهذا ترف لا يستطيع الاتحاد الأوروبي المتصلب تحمله.

المصدر: Financial Times

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب