بكين تتفوق في سباق الروبوتات – على واشنطن أن تنتبه

تسيطر الصين على ثلثي براءات اختراع الروبوتات العالمية. وتصدّر شركتها الرائدة في مجال الروبوتات روبوتات بشرية بتكلفة تعادل عشر تكلفة البدائل الأمريكية، وبكمية تعادل 10 أضعاف حجمها.

وهذه ليست المؤشرات البعيدة التي يشير إليها بعض المعلقين مجادلين بأن أمريكا "قد تتخلف" في منافسة الروبوتات المستقبلية مع الصين. وهذه علامات ملحة على نجاح بكين بالفعل في سعيها للسيطرة على البنية التحتية المادية للاقتصاد الآلي. والوقت ينفد لتعديل المسار.

لماذا تُعدّ الروبوتات مهمة للأمن القومي الأمريكي؟

لا يقتصر علم الروبوتات على تحسين كفاءة التصنيع أو جني مليار دولار إضافية من الأجهزة الاستهلاكية، بل يُعيد صياغة البنية المستقبلية للقوة الاقتصادية والعسكرية. تتوقع البنوك ومجموعات أبحاث السوق أن يرتفع سوق الآلات والخدمات المرتبطة بها إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2050، ويتصور عالماً يسكنه مئات الملايين من الروبوتات الشبيهة بالبشر.

ويسهم التراجع الديموغرافي والتقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي في تسريع الطلب على "الذكاء المتجسد". وفي ظل ندرة العمالة اليدوية وظهور الذكاء الذي يصعب قياسه، فإن السؤال الرئيسي الذي يواجه الولايات المتحدة الآن هو كيفية بناء قاعدة تصنيع حديثة وفعّالة. ويكمن الجواب في منصات متنقلة قادرة على تقديم الخدمات في الفضاء المادي.

لقد أدركت الصين هذا الأمر. جعل الرئيس شي جين بينغ الروبوتات ركيزة أساسية لنموذج النمو الاقتصادي للبلاد في عشرينيات القرن الحادي والعشرين. تُدرج الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين "الروبوتات والتصنيع الذكي" كحجر زاوية لابتكارها الصناعي، حيث تهدف الصين إلى أن تكون مركزًا عالميًا للابتكار بحلول عام 2025 ورائدة عالمية بحلول عام 2035.

وبكين في طريقها لتحقيق هذا الهدف؛ حيث أضافت الجامعات الصينية بين عامي 2013 و2022، أكثر من 7500 تخصص هندسي جديد، مع تركيز ما يقرب من 100 تخصص على الروبوتات بشكل خاص. ويتجاوز الناتج الأكاديمي للصين بالفعل المساهمات الأمريكية في مؤتمرات الروبوتات والرؤية الحاسوبية الرئيسية. علاوة على ذلك، تمتلك المؤسسات الصينية أكثر من 190 ألف براءة اختراع متعلقة بالروبوتات، أي ثلثي الإجمالي العالمي. وتعد البلاد بالفعل موطناً لأكثر من نصف أفضل شركات الروبوتات البشرية.

إن الجوانب الاقتصادية لهذه المنافسة أكثر إثارة للإعجاب. فشركة يونيتري، بطلة الروبوتات الصينية التي تأسست عام 2016، تبيع الآن روبوتها البشري G1 بسعر 16 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل عشر تكلفة الأنظمة الغربية المماثلة. وتعدّ روبوتاتها رباعية الأرجل، أو "الكلاب الروبوتية"، أكثر هيمنة من حيث نسبة السعر إلى الأداء.

وللتوضيح هذه ليست نسخاً صينية رديئة الجودة من المنتجات الغربية، بل هي روبوتات تعمل بكفاءة، وبأسعار تجعل البدائل الغربية تبدو وكأنها سلع فاخرة لا يستطيع أي عميل تحمل تكلفتها على نطاق واسع. ولهذا السبب، شحنت الصين عددًا من الروبوتات يفوق بعشرة أضعاف ما شحنته شركة بوسطن ديناميكس إلى عملاء في 100 دولة العام الماضي.

ينبغي للولايات المتحدة أن لا تتنازل عن هيمنتها على الروبوتات للصين

لقد رأينا هذا المشهد من قبل. خلال القرن الحادي والعشرين، استخدمت الصين مجموعة من الأدوات - دعم حكومي ضخم، وخفض مستمر للتكاليف، وإغراق الأسواق العالمية قبل أن يتمكن المنافسون من الرد - لسحق منافسيها الغربيين في مجموعة من الصناعات: اتصالات الجيل الخامس، والخلايا الشمسية، والبطاريات، والطائرات دون طيار، والمركبات الكهربائية، وغيرها. في كل مرة، كنا نقول لأنفسنا إن التكنولوجيا القادمة ستكون مختلفة. وفي كل مرة، كنا مخطئين.

والأهم من ذلك، أن الروبوتات ليست مجرد سوق استهلاكي آخر نخسره. فمنصات يونيتري المنتجة بكميات كبيرة يمكن أن تغمر الأسواق العالمية، مستحوذة على تدفقات بيانات حيوية تشكل دافعاً للتقدم في مجالي التعلم الآلي والاستقلالية. وبالنسبة لجيش التحرير الشعبي يترجم هذا الوصول مباشرة إلى إمكانات عسكرية في مجالات مثل حرب المدن وجمع المعلومات الاستخبارية وأنظمة القتال المستقلة. ومن الجدير بالذكر أن العشرات من كلاب يونيتري الروبوتية قد نُشرت بالفعل في أوكرانيا.

تمثل الروبوتات أيضاً نقطة التقاء طموحات الصين التجارية والعسكرية. فالمصانع التي تصنّع روبوتات التوصيل قادرة بنفس السهولة على صنع روبوتات حاملة للقنابل. كما أن المهندسين الذين يطوّرون أنظمة الرؤية الحاسوبية للتنقل في المستودعات يبنون مستقبل برمجيات استهداف الأسلحة. ويصف محللو جيش التحرير الشعبي الصيني الروبوتات البشرية بأنها "الحلقة الرئيسية في استبدال الروبوتات بالبشر في الحروب "الذكية". وهم يدركون أن الريادة التجارية في مجال الروبوتات هي، في الواقع، شكل من أشكال القوة العسكرية.

وأمام إدارة ترامب فرصة محدودة للتحرك قبل أن تكتسب شركات الروبوتات الصينية موطئ قدم منيع في الأسواق العالمية. ويجب أن يتناسب الرد الأمريكي مع حجم التهديد.

أولاً، ينبغي على الولايات المتحدة تقييد عمليات يونيتري على الأراضي الأمريكية فوراً. وتشكل الشركة خطراً واضحاً على الأمن القومي الأمريكي. وهناك أدلة كافية تشير إلى وجود علاقة وثيقة بين يونيتري وجيش التحرير الشعبي الصيني، ناهيك عن إمكانية جمع البيانات بشكل اقتحامي والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الاستخبارات الوطنية الصيني. وفي حين اقترح بعض المشرعين الأمريكيين إضافة يونيتري إلى قائمة الكيانات المحظورة لدى وزارة التجارة، أو السعي لفرض قيود عليها من خلال القائمة المشمولة لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، فإن أبسط نهج متاح لإدارة ترامب هو اللجوء إلى الأمر التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو نفس الأداة المستخدمة لاستهداف تيك توك والمركبات الكهربائية المتصلة بالإنترنت، والذي يسمح لوزارة التجارة بحظر المعاملات التي تتضمن منتجات وخدمات يونيتري.

ثانيًا، تسهيل بناء الروبوتات في أمريكا. وسيتضمن ذلك بالضرورة استيراد أعداد كبيرة من بعض مكونات الروبوتات ومعدات التصنيع الأساسية في فترة زمنية قصيرة، بما في ذلك المحركات عالية الدقة من اليابان وكوريا الجنوبية. ولا ينتج حالياً سوى عدد قليل من الشركات في العالم مكونات روبوتية أساسية، مثل المحركات الدقيقة ومخفضات السرعة، بأسعار مرتفعة وطلبات مؤجلة طويلة للغاية.

وقد تتيح المفاوضات التجارية الجارية مع طوكيو وسيول فرصة للحصول على التزامات شراء تفضيلية أو إعفاءات جمركية لمعدات محددة، مما يسهم في انتعاش قطاع التصنيع في أمريكا.

ثالثاً، تسريع الاستثمار الخاص في صناعة الروبوتات الأمريكية. وقد ضمن الرئيس ترامب بالفعل التزامات تصنيع خاصة تتجاوز تريليوني دولار من خلال التواصل المباشر مع الرؤساء التنفيذيين. ومن البديهي أن تكون الخطوة التالية هي زيادة سقف التمويل لشركات الاستثمار في الأعمال الصغيرة، مما يتيح المزيد من رأس المال للشركات الناشئة في مجال الروبوتات ومشاريع التصنيع المتقدمة التي تسعى إلى بناء سلاسل توريد لاحقة.

وتسمح إدارة الأعمال الصغيرة لبعض المستثمرين باقتراض أموال حكومية بأسعار فائدة مخفضة، إلا أن حجم التمويل المقدم عادة في هذه الصفقات - والذي يبلغ ثلاثة أضعاف رأس المال الابتدائي - نادراً ما يكفي لبناء مصنع مستقل في أمريكا.

رابعاً، توسيع مسارات بناء المواهب العالمية في مجال الروبوتات في أمريكا. وفي الوقت الذي تتخذ فيه الإدارة خطوات لحماية المؤسسات البحثية الأمريكية من النفوذ الأجنبي، يمكن للرئيس ترامب توسيع نطاق استخدام قاعدة رواد الأعمال الدوليين لتحفيز ريادة الأعمال مباشرة داخل الحدود الأمريكية.

ويصعّب قانون الهجرة الحالي على رواد الأعمال الأجانب إطلاق شركات روبوتات في أمريكا، مما يدفع المواهب نحو ولايات قضائية أكثر ترحيباً. ومن شأن فئة تأشيرة مخصصة للمؤسسين ذوي السجل الحافل أو التمويل الكبير أن توجِّه الابتكار العالمي نحو الأراضي الأمريكية بدلاً من السماح له بالتدفق إلى المنافسين.

أخيراً فإن إنشاء "مناطق تصنيع متقدمة" بحوافز حقيقية. وتسعى شركات الروبوتات الأمريكية جاهدة لوضع استراتيجية وطنية للروبوتات، تتضمن مكتباً حكومياً مركزياً للروبوتات، لتعزيز هذه الصناعة. وكجزء من هذا الجهد، يمكن لوزير التجارة لوتنيك تحديد مناطق تصنيع متقدمة بتصاريح اتحادية معجّلة، ودروع مسؤولية لاختبار الأنظمة ذاتية التشغيل، وإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لإنتاج الروبوتات. وتتنافس الولايات بالفعل على هذه المرافق، ويمكن للتنسيق الفيدرالي أن يحدد نجاحها أو فشلها.

إن سباق التفوق في مجال الروبوتات ليس مجرد خيال علمي بعيد المنال. إنه يحدث الآن، في الوقت الفعلي، بعواقب ستتردد صداها لأجيال.

ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة للمنافسة في هذا السباق. فهي تمتلك جامعات عالمية المستوى، وأسواق رأس مال واعدة، وثقافة ريادة أعمال لا تزال موضع حسد العالم. لكن هذه الميزة آخذة في التآكل مع حشد بكين لقاعدتها الصناعية بسرعة الحرب. وعدم أخذ سباق الروبوتات على محمل الجد يعني مشاهدة بكين وهي تضع قواعد الاقتصاد الآلي ويخاطر بترك القوة الأمريكية تصدأ.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب