مسيرة الهند على الحبل المشدود في الشرق الأوسط

لقد شنّت إسرائيل، في 13 يونيو، هجوماً على إيران في محاولة لشلّ القيادة العسكرية وتعطيل المواقع النووية للبلاد، مُجهضة بذلك المفاوضات المقررة يوم الأحد التالي. وبدأ البلدان تبادل الهجمات الصاروخية حتى 22 يونيو، عندما أذن الرئيس دونالد ترامب بـ"عملية مطرقة منتصف الليل"، التي استهدفت مجمعات فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية. وبينما تزعم الولايات المتحدة أن هذا الاشتباك المباشر سيكون الأخير من نوعه، إلا أن الضربة أحدثت صدى واسعاً في التيارات الجيوسياسية الإقليمية.

وتشكّل التحالفات الإقليمية والمنافسة بالنسبة للهند ضغوطاً على سياستها الخارجية المحايدة تقليدياً في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ستبذل قصارى جهدها لحماية أمن الطاقة وتجنب الانجرار إلى التنافسات العسكرية. ورغم أن الضربات تكشف هشاشة المحور المناهض للغرب، إلا أنها تهدد أيضاً بزعزعة التوازن الدبلوماسي والأمني للهند بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ودول الخليج.

وفي ظل نظام عالمي معقد ومكلف، عزز رئيس الوزراء مودي استراتيجية الهند المتوازنة، محافظاً على عدم الانحياز، ومحولاً البلاد إلى قوة محورية مؤثرة وفاعلة في تشكيل الشؤون العالمية. وظلت الهند ثابتة على بيانها الأصلي الصادر في 13 يونيو، والذي شجع على خفض التصعيد، وأكد على "علاقات الهند الوثيقة والودية مع كلا البلدين". وقد يشير رد فعل متحفظ على الضربات الإيرانية إلى وجهات نظر متعددة من نيودلهي: إما ثقة راسخة في قدرتها على إدارة تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي، أو انعدام ثقة في جاهزيتها الدفاعية.

فيما يتعلق بوجهة النظر الأول، فإن الحفاظ على الحياد يعني أن الهند تُظهر ثقتها بقدراتها العسكرية ونفوذها الدبلوماسي وشراكاتها الاستراتيجية لحماية مصالحها مع تجنب التورط في صراعات متقلبة بين القوى العظمى. ويكشف الاطلاع على نشرات منظمة البحث والتطوير الدفاعي لشهري يونيو ويوليو عن عديد من الابتكارات التي قد تُحدث قفزات نوعية في قطاع الدفاع الهندي، مما يبرر هذه الثقة.

ومع نجاح الاختبارات طويلة الأمد لمحرك الاحتراق الفرعي سكرامجيت، تستعد الهند لترسيخ مكانتها الرائدة في تكنولوجيا الأسلحة الأسرع من الصوت. علاوة على ذلك، نمت قدرات الهند البحرية مع التجارب القتالية للألغام الأرضية متعددة التأثيرات (MIGM)، التي توفر تمييزاً أفضل للأهداف ومرونة تشغيلية أكبر من العديد من الألغام القديمة التي تستخدمها القوات البحرية الأخرى حول العالم.

مع ذلك، تفتقر طائرات سكرامجت والصواريخ متعددة الرؤوس الحربية (MIGMs) إلى النضج التشغيلي؛ فتجارب تقييم المستخدمين لا تُقارن بتجارب النشر والتحقق من الكفاءة القتالية. علاوة على ذلك، يعيق الاعتماد المفرط على شركات محددة قطاع الدفاع الهندي هيكلياً. فقد حدّت شركة هندوستان للملاحة الجوية من جاهزية الهند القتالية، مع تأخير إنتاج برنامج طائرات تيجاس الخفيفة المقاتلة، من بين ثغرات هيكلية أخرى. في ظل هذه القيود العسكرية، يجب إيلاء اهتمام مماثل لتوازن تفاعلات الهند واستثماراتها في الشرق الأوسط.

في الواقع تعزز الهند وإيران علاقاتهما من خلال الالتزام المشترك بتعزيز الترابط الإقليمي والوصول إلى أسواق آسيا الوسطى وأوراسيا. ويبرز هذا الالتزام من خلال اتفاقية مدتها 10 سنوات تهدف إلى توسيع طاقة ميناء تشابهار وربطه بشبكة السكك الحديدية الإيرانية لتحويله إلى بوابة رئيسية للممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب.

لقد شهد الاجتماع العشرون للجنة المشتركة الهندية الإيرانية تبادل وزيرا خارجية الهند وإيران الرغبة في "تجاوز العقوبات مستقبلاً" والحفاظ على التعاون الاقتصادي. لكن مثل هذه التصريحات تخفي حقيقة العلاقات الثنائية.

وفي غضون ذلك، ازدادت العلاقات الهندية الإسرائيلية رسوخاً. فعلى مدار العقد الماضي، عززت الهند علاقاتها الدفاعية والتكنولوجية مع إسرائيل، وحصلت على أنظمة مثل صواريخ باراك 8، وطائرات دون طيار، وذخائر متنقلة، ورادارات متطورة. وقد برزت أهمية هذه الشراكة في الصراع الهندي الباكستاني، حيث أفادت التقارير أن نيودلهي نشرت العديد من الأسلحة الإسرائيلية.

وقد لا تتمكن إيران من الرد بشكل استباقي، لكن التحول الملحوظ نحو إسرائيل قد يشكل مخاطر على وصول الهند إلى نقاط الاختناق الجيوسياسية الإقليمية. ولا تزال إيران تسيطر على مفاصل جيوسياسية رئيسية في الهند، لا سيما سيطرتها على طرق الوصول عبر ميناء تشابهار وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC).

ويمثل ميناء تشابهار وشبكة النقل العابر فيه الآن الرافعة الأكثر فعالية لإيران، حيث يوفر لنيودلهي بدائل حيوية للطرق التي تهيمن عليها باكستان والصين. وعلى سبيل المثال، يمكّن اتفاق ميناء شهيد بهستي في تشابهار، الذي تبلغ مدته 10 سنوات، الهند من تجاوز الموانئ الباكستانية على ساحل بحر العرب، مما يسهّل زيادة التجارة مع أفغانستان وآسيا الوسطى وروسيا.

وبالنظر إلى هذه الحالة، هناك نقاط ضعف كبيرة في "الاستقلال الاستراتيجي"، حيث قد تنهار النظرة قصيرة الأجل للحياد أمام ضغوط الجهات الخارجية التي تتحمل تكاليف صراع طويل الأمد. ويُضاف إلى ذلك التطورات الأخيرة التي قام بها الجيش الهندي رداً مباشراً على هذا الصراع.

لقد بدأت الهند مؤخراً بتطوير فئة جديدة من الصواريخ فائقة القوة الخارقة للتحصينات، استناداً إلى منصة "أغني-5"، مزودة برؤوس حربية تقليدية ضخمة يصل وزنها إلى 8 أطنان، قادرة على اختراق عمق 80-100 متر تحت الأرض لتدمير أهداف مدفونة بعمق، مستوحاة من استخدام الولايات المتحدة لقنابل "جي بي يو-57" الخارقة للذخائر الضخمة (MOPs) ضد إيران. ولا يعزز هذا التطور قدرة الهند على تدمير البنية التحتية المحصنة للعدو فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والهند في تقنيات الضربات الدقيقة.

وفي سياق تفوق باكستان في مجال القوة النووية البرية، لا بد من دراسة ما إذا كانت خطوات الهند الأخيرة نحو تطوير القنابل الخارقة للتحصينات تشير إلى اتخاذ قرارات استباقية ضد إسلام آباد. وكان رد رئيس الوزراء مودي على الهجوم في باهالغام في أبريل حازماً، مما يشير إلى وجود مرونة كبيرة في الردود المستقبلية على باكستان.

وقد تعهد رئيس الوزراء مودي باستهداف البنية التحتية العابرة للحدود في المستقبل. ورغم أن هذه الجهود الرامية إلى إظهار الموقف ركزت على التخلص من "التهديد النووي" الباكستاني، إلا أن هذه الخيارات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضاً احتمال اندلاع حرب على جبهتين مع باكستان والصين. وبينما ظلت الصين إلى حد كبير بمنأى عن الصراع الإسرائيلي الإيراني، فهل تحمل حسابات بكين الاستراتيجية قيمة جوهرية أكبر لإيران، التي كانت محور مبادرة "الحزام والطريق"؟

وفي نهاية المطاف، يتطلب الحفاظ على ردع واستقلالية موثوقين تحديثاً دفاعياً دقيقاً وتوجيهاً سياسياً واضحاً. ويجب على الهند أن تزن خياراتها في ضوء الفرص والمخاطر، ويمكن لمفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية" أن يدفع الهند قدماً بهذه الطريقة، حيث لا يعني المزيد من التوافق مع الولايات المتحدة شراكة رسمية، بل تقييماً مشتركاً للتهديدات والمصالح المتبادلة.

ومع ذلك، فإن قدرة مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والهند على إحداث تحول في القاعدة الصناعية الدفاعية لا تزال سؤالاً مفتوحاً. وفي صباح 30 يوليو، أعلن الرئيس ترامب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الهند. وفي الأربعاء التالي، 6 أغسطس، أصدر أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من تاريخ الأمر.

ومن المرجح أن ترهق كلتا التعريفتين العلاقة الصناعية الدفاعية من خلال تقويض الثقة وتعقيد عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد على تفاهم دبلوماسي مستقر. وقد تضررت العلاقات الدفاعية بالفعل، إذ رفضت الهند بهدوء مقترحات شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية. وهذا يُبرز مدى تعقيد الرؤية الاستراتيجية للهند، في سعيها إلى تعاون أعمق دون المساس باستقلاليتها أو التورط في تحالفات جامدة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب