أوروبا توافق على الارتهان الكامل للولايات المتحدة في مجال الطاقة

عن غرابة الاتفاق بين بروكسل وواشنطن حول مصادر الطاقة، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

أثارت صفقة الطاقة التي أبرمها دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي، كجزء من اتفاقية التجارة، دهشة الخبراء. فقد وافقت أوروبا على شراء موارد الطاقة من الولايات المتحدة بمبلغ ضخم يبلغ 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، أي 250 مليار دولار في فترة 2026-2028.

ومع ذلك، لا يعرف الخبراء في روسيا والغرب من أين ستحصل الولايات المتحدة على هذا الكم الهائل من موارد الطاقة.

والحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي في العام 2024، أنفق 375 مليار يورو على استيراد النفط والغاز والفحم من جميع الموردين. في حين أنفق 83.4 مليار دولار فقط على شراء موارد الطاقة الأمريكية.

ويشير خبير الطاقة كيريل روديونوف إلى أن "الاتحاد الأوروبي، مع حجم الواردات الحالي من الولايات المتحدة، سيستغرق تسع سنوات (باستثناء إمدادات اليورانيوم) لشراء موارد طاقة بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير فترة رئاسة ترامب". أو، لتحقيق المتفق عليه مع الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات، سيتعين على بروكسل التخلي عن أي مشتريات طاقة أخرى باستثناء الأمريكية، بما في ذلك الغاز من روسيا، وهو أكثر ربحية من حيث الخدمات اللوجستية والسعر، والغاز من النرويج، وهو مربح من حيث الخدمات اللوجستية. لكن الأمر الأكثر طرافة هو أن الولايات المتحدة نفسها لا تملك موارد طاقة كافية لبيعها للاتحاد الأوروبي. ففي العام 2024، لم تتجاوز قيمة ما صدّرته الولايات المتحدة من موارد الطاقة إلى جميع دول العالم 318 مليار دولار. وكان هذا رقمًا قياسيًا. يتضح أن واشنطن ستضطر ليس فحسب إلى زيادة إنتاج الموارد وزيادة صادراتها، بل وبيعها للأوروبيين وحدهم. من الواضح أن كل هذا يبدو أكثر من غريب ومدهش.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المفوضية الأوروبية تشعر بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الطاقة جراء العقوبات على النفط الروسي

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي بعد قرار حظر إمدادات الغاز والنفط الروسي، ووعدت بـ"مضاعفة الجهود" لخفض الأسعار.

صندوق النقد الدولي: إنفاق أوروبا على الطاقة مرتفع للغاية

صرح ألفريد كامر، مدير قسم الشؤون الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن تكاليف الطاقة في أوروبا مرتفعة للغاية في الوقت الحالي وتتطلب من السلطات ضمان خفض تكاليف وتقلبات سوق الطاقة.