حزب أردوغان يقود البلاد إلى حرب أهلية

عن خطوات أردوغان لتعديل الدستور والبقاء في الحكم، كتب مدير "مركز دراسة تركيا الجديدة" يوري مواشيف، في "فزغلياد":

في 23 فبراير/شباط الجاري، شهدت أنقرة حدثًا هو المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان. وهذا الحدث يهدف إلى توضيح المسار السياسي للدولة حتى العام 2028، وهو العام الذي سيضطر فيه الزعيم الحالي، وفقا للدستور، إلى ترك منصبه. وفي هذه الأثناء، تصر المعارضة بشكل متزايد على إجراء انتخابات مبكرة على خلفية التضخم الكارثي الجامح في البلاد.

عشية المؤتمر، اعتقلت الشرطة مؤلفي تقرير اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، أورهان توران وعمر أراس. وفي تقريرهما، سمح ممثلا مجتمع الأعمال التركي المتميزان لنفسيهما بتقديم توصيات للسلطات لتحسين مناخ الأعمال في الجمهورية.

وبذلك فُتِحَ موسمُ صيد رسمي ليس للمعارضة فحسب، بل ولكل من ينتقد نظام أردوغان.

ثم سرعان ما صدر بيان إشكالي بالقدر نفسه في البرلمان. فقد زعم النائب الإسلامي فاروق دينتش بأنه يعبّر عن رأيه الشخصي بالقول: "دواؤنا هو إسلامنا الحبيب، والكمالية سمٌّ لن نشربه". إن الكمالية باعتبارها أيديولوجية أوسع بكثير من المعارضة النظامية وتؤثر في آراء ربما غالبية سكان البلاد. وحتى بين الإسلاميين هناك من يعترف بمساهمة أتاتورك، على الأقل في حرب الاستقلال. باختصار، أشعل النائب فتيل الأزمة السياسية التركية. ولكنه لم يكن يجرؤ على فعل هذا لولا وجود غطاء من الأعلى.

لا يوجد سوى تفسير واحد لهذه الخطوات الانتحارية نحو الحرب الأهلية. فمن الواضح أن أردوغان لا يستطيع أن يتقبل حقيقة فقدانه وحزبه السلطة اللازمة لإخضاع البلاد بأكملها. فالمعارضة التركية مجتمعة باتت تُعبّر عن أصوات أكثر من نصف المواطنين المحبَطين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب