الفطام عن الاقتصاد الصيني حلم لأمريكا وحلفائها

إن الاتفاقيات العسكرية الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية، والعمليات التي تقوم بها القوات البحرية الصينية قرب الفلبين، وهي حليف للولايات المتحدة، تذكرنا بأن محورا أكثر جرأة يعمل في جميع أنحاء العالم لهدم النظام الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن فرصة الولايات المتحدة وحلفاءها تتضاءل للحفاظ على السلام من خلال القوة ووقف المد السريع لهذا المحور الجديد. ولكن يتعين علينا أن نكون على استعداد للقيام بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط، وهو مكافحة الاقتصاد الصيني الذي يعتبر المحرك الحقيقي لقوة أعدائنا.

وإذا حكمنا من خلال تصرفاتهم، فإن أعداء أميركا يستعدون لحرب طويلة الأمد. وفي روسيا، يشير تعيين فلاديمير بوتن مؤخرا للخبير الاقتصادي أندريه بولوسوف وزيرا للدفاع، وإعادة تعيين التكنوقراطي ميخائيل ميشوستين كرئيس للوزراء، إلى أنه يعمل على إعداد المؤسسة العسكرية والاقتصادية الروسية لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.

لقد عززت اختبارات الصواريخ الباليستية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية تهديداتها لجيرانها في شمال شرق آسيا. وفي الشرق الأوسط، هناك تهديدات كبيرة كهجوم حماس المروع على إسرائيل عام 2023، والهجمات اللاحقة من حزب الله والحوثيين والميليشيات الشيعية العراقية.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ قام بـ "أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية"، على حد تعبير رئيس القيادة الهندية والمحيط الهادي السابق الأدميرال جون أكويلينو. كما عمل شي على تحصين الاقتصاد الصيني ضد العقوبات الدولية وطلب من جنرالاته الاستعداد للحرب.

وبالتزامن مع انتهاج سياسة قوية للردع العسكري، يتعين على أمريكا وحلفائها أن يضربوا السبب الجذري للاضطرابات الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين وهو صعود القوة الاقتصادية للصين. لقد باءت عقود من التمني بأن التكامل الاقتصادي بين الصين والغرب كفيل بخلق الاستقرار الدولي بالفشل.

والصين هي الوجهة الأولى للصادرات الكورية الشمالية القانونية والمدرجة على القائمة السوداء، والتي تمول مبيعاتها البرنامج النووي لبيونغ يانغ. كما تعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، حيث تشتري أكثر من مليون برميل يوميا، بينما توفر أيضا شريان حياة طويل الأجل لطهران من خلال الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية الرئيسية.

إن شن حملة قوية وموحدة للقضاء على قدرة الصين على الوصول إلى الأسواق الأميركية وحلفائها، والتكنولوجيا ورأس المال سيكون بمثابة المفتاح لتقويض قدرة الدول العازمة على إسقاط النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويجب أن تتضمن حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية على الصناعات التي تغذيها السياسة الصناعية للحزب الشيوعي الصيني، وضوابط التصدير على مجموعة أكبر من التقنيات الاستراتيجية، وقيود الاستثمار الشاملة.

وينبغي استخدام هذه الأدوات في القطاعات والتكنولوجيات والشركات المرتبطة بالقاعدة الصناعية العسكرية الصينية، والبرامج الاستراتيجية الرائدة مثل مبادرة الحزام والطريق، والاندماج العسكري المدني، و"التداول المزدوج". ولابد من طرح فكرة العقوبات الصارمة على الطاولة، وخاصة تلك التي تستهدف البنوك الصينية والمنظمات التي تديرها الدولة والتي تشكل أهمية بالغة لاستراتيجيات بكين الاقتصادية.

ويتعين على الشركات والمستثمرين والجامعات والمبتكرين التكنولوجيين وغيرهم أن يفهموا أن فطام أنفسهم عن عقود من المشاركة الاقتصادية مع خصمنا الرئيسي؛ الصين، لن يكون بلا تكلفة.

ولكن من الممكن تخفيف الاضطراب الاقتصادي، وسوف تتوفر الفرص للقطاعات والشركات التي تشارك في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي لصالح العالم الحر. وأساليب تخفيف الاضطراب الاقتصادي تكون بتأمين سلاسل التوريد الخاصة بنا، وإعادة بناء قاعدتنا الصناعية، والبقاء كعملة احتياطية في العالم وكمركز مالي رائد، وإنشاء نظام تجاري قائم على التحالفات، وغير ذلك.

كما يمكن لاستراتيجية الطاقة الأمريكية الجديدة التي تركز على صادرات النفط والغاز أن تجلب لنظام التحالف الأوروبي والآسيوي قدرا أكبر من أمن الطاقة مع تخفيف ارتفاع الأسعار الناتج عن الضغط على قطاعي النفط والغاز الروسي والإيراني.

ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قادة في القطاعين العام والخاص على استعداد للتوضيح للأميركيين، الذين يحمل 81% منهم بالفعل وجهات نظر سلبية تجاه الصين، الأسباب التي تدفعهم إلى رفض المشاركة في الاقتصاد الصيني طواعية.

إن استهداف المركز الاقتصادي لهذا المحور، وتأمين اقتصادات العالم الحر يضمن استمرار الأمل في إنقاذ الأمريكيين وحلفائهم من المخاطر المستقبلية.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب