الديمقراطيون ينكرون جرائم المهاجرين غير الشرعيين

مع تصاعد الأزمة على حدودنا، يعمل الديمقراطيون بلا كلل لصرف الانتباه عن الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم في المدن الأمريكية من الساحل إلى الساحل.

وفي أعقاب جريمة القتل المأساوية التي تعرضت لها طالبة التمريض الشابة لاكن رايلي، على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، سارعت أبواق الديمقراطيين إلى الترويج لنفس السرد المبتذل: وهو أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أقل من المواطنين الأميركيين.

ومؤخراً، ردد كل من إن بي آر وجلين كيسلر من صحيفة واشنطن بوست دراسات تدعي انخفاض معدلات السجن بين المهاجرين الذكور مقارنة بالأفراد المولودين في البلاد.

لا أحد يزعم أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أكثر من الأميركيين (إلا إذا احتسبنا دخولهم غير القانوني بطبيعة الحال). المشكلة هي أنهم يرتكبون جرائم أثناء وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، ولم تكن هذه الجرائم لتحدث لو كان أمن حدودنا فعالاً.

في كتابي الأخير بعنوان "ما الذي يقتل أمريكا: التدمير المأساوي لمدننا الذي أحدثه اليسار الراديكالي"، أفضح مغالطة الادعاءات المستندة إلى البيانات حول جرائم المهاجرين غير الشرعيين. فعلى سبيل المثال في ولايات الساحل الغربي لواشنطن وأوريغون وكاليفورنيا لا توجد إحصاءات للجرائم المرتكبة من قبل مهاجرين غير شرعيين بفضل سياسات الدولة الآمنة التي تمنع جهات إنفاذ القانون من الاستفسار عن حالة المواطنة.

ويخلق هذا النقص في التوثيق صورة مشوهة لمعدلات الجريمة، خاصة في مدن الملاذ الآمن حيث يتم تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى الترحيل. فعندما يرتكب مهاجر غير شرعي جريمة ويتجنب عقوبة السجن من خلال برامج التحويل، تظل حالة جنسيته غير موثقة. حتى أن النائب الراديكالي في مقاطعة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، أمر المدعين العامين بتجنب القضايا ذات العواقب المتعلقة بالهجرة.

أكدت إدارة الهجرة والجمارك أن سانتانا موجود في البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك. ليس من الواضح متى دخل هذا البلد بشكل غير قانوني، لكنه قضى عقوبة السجن مرتين منذ عام 2013 واتُهم في البداية بارتكاب جريمة من شأنها أن تجعله مؤهلاً للترحيل، إذا سُمح لأي شخص قانونًا بالسؤال عن حالة جنسيته.

تم اتهام سانتانا بعد الاعتداء على صديقته مرة أخرى في أغسطس 2017، مما أدى إلى كسر أنفها ووجهها الملطخ بالدماء. وأثناء التحقيق، تم العثور على سانتانا وبحوزته وثائق هوية متعددة خاصة به تحمل أسماء متنوعة ومعلومات تعريفية أخرى متغيرة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، وفقًا لسجلات المحكمة. وهذا من شأنه عادة أن يثير الشكوك حول وجوده في البلاد بشكل غير قانوني. ولكن إذا اشتبهت سلطات إنفاذ القانون في وجوده هنا بشكل غير قانوني، فسيتعين عليهم تجاهل ذلك.

بحلول أغسطس 2017، أعلن مسؤولو مقاطعة كينغ (جنبًا إلى جنب مع مدينة سياتل) بفخر عن نفسها ملاذًا للمهاجرين غير الشرعيين. وبحلول عام 2019، عُرض على سانتانا صفقة اعتراف غير جنائية مع الوقت الذي قضاه، بعد يومين من توقيع الحاكم على تشريع ولاية الملاذ للديمقراطيين ليصبح قانونًا.

وهذا مجرد مثال واحد على الكيفية التي تؤدي بها الهجرة غير الشرعية إلى مآسي يمكن الوقاية منها. إن أجندة الحدود المفتوحة التي يتبناها الديمقراطيون لها عواقب حقيقية، حيث يقع المزيد من الأميركيين الأبرياء ضحايا لجرائم كان من الممكن تجنبها من خلال سياسات الهجرة الأكثر صرامة.

لقد حان الوقت لكي يعترف الديمقراطيون بالمخاطر التي تشكلها الهجرة غير الشرعية، وأن يعطوا الأولوية لسلامة المواطنين الأميركيين على الأجندات السياسية. إن إنكار هذا الواقع لا يؤدي إلا إلى إدامة دورة الجريمة والإيذاء في مجتمعاتنا.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب